أثار إعلان وزارة المالية عن إعداد مشروع قانون يقضي بزيادة رسوم 14 خدمة مقدمة للمواطنين لعرضه على البرلمان وإقراره، الجدل بين المواطنين، بسبب تزامنه تلك الإجراءات مع دعوات السيسي المصريين بدفع الأموال من أجل الدولة، فيما حذر خبراء اقتصاديين بتحول الطبقة المتوسطة في مصر إلى "محدودي الدخل"
تلبية طلبات صندوق النقد

وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى إلى رفع إيراداتها بموارد سريعة وذات حصيلة كبيرة، وهي فرض الضرائب ورفع رسوم الخدمات المقدمة للمواطنين، وهذا ما يدفعها إليه اتفاق صندوق النقد الدولي الذي يشترط ترشيد الإنفاق الذي يقابل رفع الدعم عن المواطنين، فمشروع القرار المطروح لزيادة رسوم 14 خدمة يدل على أن الحكومة تسعى لسد عجز الموازنة بأي طريقة دون مراعاة محدودي الدخل.

وأضاف عبده في تصريح لـ"رصد"، أن الدولة لا تمتلك قدرة الاختيار بين بدائل عديدة لزيادة إيرادات الدولة، ومن هذه البدائل التي تخفف العبء عن المواطن وتزيد إيرادات الدولة؛ طرح أراض للبيع، طرح أسهم شركات ناجحة للخصخصة، تطبيق الضريبة التصاعدية على الأرباح وتنشيط الحصيلة الضريبية عن طريق التصالح الضريبي مع المتهربين، لكن تلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة لن تحصل إيرادات كثيرة ولن تحقق العدالة بين المواطنين ولا تراعي محدودي الدخل التي ستنهار ويحل مكانها "الطبقة المتوسطة" التي ستختفي هي الآخرى.
وطالب الخبير الاقتصادي بدراسة أي قرار بخصوص الأسعار بعناية وتأني، والوقوف على رد فعل المواطنين عليه ودراسة توابعه السلبية وكيفية تلافيها، لافتًا إلى أن عبدالفتاح السيسي دائمًا في خطاباته يؤكد أن الدولة المصرية تراعي محدودي الدخل، إلا أن أفعال الحكومة لا تعكس ذلك، فيزادة الأسعار لا محالة ستؤثر سلبًا على استقرار المجتمع وتزيد حالة الإعصار والفوران لدى الشعب .

فرض الضرائب
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد سعد أستاذ التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، في تصريح لـ"رصد"، أن الحكومة تحطم محدودي الدخل، ويكاد هذة الطبقة تموت فقرًا وتحل مكانها الطبقة المتوسطة، لافتا إلى أنه مع استمرار فرض الضرائب والغلاء ستنهار الطبقة المتوسطة.
تجاهل الأغنياء
وأشار سعد، أن هناك بدائل عديدة لفكرة زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة للمواطنين لأنها لا تراعي محدودي الدخل ولا تحقق مبدأ التكافؤ والعدل الاجتماعي بين محدودي الدخل والأغنياء .
ويواصل نظام السيسي فرض زيادات في الأسعار من حين لآخر، في ظل تدني الأحوال المعيشية للمواطنين المصريين، وحالة البطالة المنتشرة بين الشباب، حيث مرر مجلس النواب عدة زيادات ونرصد في هذا التقرير تلك الزيادات في الأسعار.
زيادات الكهرباء
أحدث الزيادات كانت على فواتير الكهرباء والتي زادات مرتين خلال شهرين، ضمن خطة إلغاء الدعم نهائيًا عن المصريين، وأعلن محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك جدولة للهيكلة على مدى سنوات حتى يتم تقليل الدعم تدريجيًا كل عام، وفي مايو الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار استهلاك الكهرباء، حيث باتت الشريحة الرابعة للاستهلاك من 201 إلى 350 كيلو وات، ستكون بسعر 30.5 قرشًا للكيلو، ومن 351 إلى 650 كيلو وات بـ40.5 قرش للكيلو، ومن 651 إلى ألف كيلو وات بسعر 71 قرشًا للكيلو، وأكثر من ألف كيلو وات بسعر 84 قرشًا للكيلو.
رسوم البطاقة الشخصية
كما وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، في جلسته العامة الصباحية المنعقدة برئاسه د.على عبد العال رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994م، فى شأن الأحوال المدنية، والذي من شأنه زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية، أو تغيير بياناتها، أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيهًا.
ويقر مشروع القانون زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصوره خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه، وكذلك زيادة الحد الأقصى لرسوم صور قيد وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيهًا بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنه الأحوال المدنية ليكون 20 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخرج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.
أسعار الدواء
وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، قد أعلن في مايو الماضي، موافقة الحكومة على رفع أسعار الأدوية التي يصل ثمنها إلى 30 جنيه بقيمة 20%.
وقال الدكتور عماد:" إن هناك 12 ألف دواء يتم تداولها بالسوق المحلي المصري، منهم 4 آلاف دواء غير متوفر بالسوق المحلي المصري، وهى الأدوية رخيصة الثمن التي كانت في متناول المواطن العادي".
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة على مدار 4 أشهر كانت تدرس أسباب نقص هذه الأدوية، موضحًا أنه تم عرض الأمر على الحكومة لتوفير الدواء للمواطن المصري البسيط، مؤكدًا أنه تمت الموافقة على رفع سعر الدواء بقيمة 20% فقط لتوفير الأدوية للمريض، وذلك بالنسبة للأدوية التى يصل سعرها لـ30 جنيها، وتابع: الشركة التى لن توفر الدواء سيتم إلغاء تسجيل الدواء الخاص بها.
تعريفة المياه الجديدة
والتعريفة الجديدة للمياه تم إقرار العمل بها اعتبارًا من يناير الماضي، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وهى 30 قرشًا للاستهلاك حتى 10 أمتار مكعبة فى اليوم، و70 قرشًا لمعدل الاستهلاك حتى 20 مترًا مكعبًا في اليوم، و105 قروش لمعدل الاستهلاك حتى 40 مترًا مكعبًا، و155 قرشًا للاستهلاك أكثر من 40 مترًا مكعبا فى اليوم.
وتعد تلك الزيادة الجديدة لأسعار المياه، هي الثانية منذ يوليو الماضي، حيث تم رفعها سابقًا بنسبة 100%، وكانت الأسعار الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء وتم العمل بها اعتبارًا من يوليو الماضي، هي تثبيت أول فئة التي تستهلك حتى 10 أمتار عند 23 قرشًا، فيما تمت زيادة فئة المستهلكين حتى 20 مترًا لـ60 قرشًا، و30 مترًا لـ85 قرشًا، وفئة الاستهلاك حتى 40 مترًا لـ100قرش، وزيادة الفئة المستهلكة أكثر من 40 مترًا لـ135 قرشًا.
كما أعلنت الحكومة عن اتجاهها لاتخاذ إجراءات صارمة مع المواطنين الذين لم يسددوا الفواتير المستحقة عليهم، حيث يتم إنذارهم مرتين ثم قطع المياه فى المرة الثالثة.