أعلن أمين الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي رفض اتجاه الحكومة لوقف الزيادات في الرواتب للموظفين إلى 2019 بهدف معالجة العجز في الموازنة ، داعيا الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها واتفاقياتها السابقة مع النقابات العمالية وفق وثيقة قرطاج.

وقال العباسي - في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت على القناة الوطنية التونسية - إن الاتحاد يتفهم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تونس لكن عليه البحث عن مصادر أخرى لدعم موارد محاربة ظاهرة التهرب الضريبي والتصدي للاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف إن مقترح رئيس الحكومة التونسية يوسف ابلشاهد تأجيل الزيادة في الأجور إلى سنة 2019 يعد دعوة إلى التراجع عن الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع النقابات في السنوات السابقة وتملصا من مسئولياتها ، مؤكدا على أن النقابات مستعدة للتضحية من أجل تونس ولكن التضحية يجب أن تكون عادلة ولا يتحملها العمال وحدهم دون سواهم بل لابد أن تشمل أصحاب الثروات والمؤسسات المتهربة من الضرائب.

وأكد أمين عام الاتحاد التونسي للشغل والذي يضم الاتحادات النقابية العمالية في البلاد على أن المناخ في تونس ملائم للاستثمار وأن الظروف الأمنية تحسنت وطالب المستثمرين التونسيين إلى الخروج "من حالة الانكماش" وإلى الاستثمار في الجهات الداخلية دون "أي خوف" .