أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا عاجلا بشأن ماتم نشره فى المواقع الإلكترونية مؤخرًا عن قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم بزيادة المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة لهذا العام.

وأفادت الوزارة في بيانها الرسمي، بأنه صدر القرار الوزارى رقم (299) لسنة 2016 بشأن المصروفات السنوية للمدارس الخاصة عربى – لغات، وأن هذا القرار هو تعديل للقرار الوزارى رقم (290) الذى انتهى العمل به العام الماضى 2015/2016، ومن ثم كان من الضرورى إصدار قرار جديد ليتم العمل به فى الفترة القادمة؛ حتى لا تترك العملية لرغبات وطموحات كل صاحب مدرسة.

وأوضحت الوزارة أن القرار راعى الطبقة الفقيرة والمتوسطة التى تتضمنها القرار، كما أكد على أن هذه المصروفات ثابتة وليست تراكمية ولمدة خمس سنوات، وتتراوح رسوم تعليم المدارس الخاصة بين 3% إلى 11% بينما كانت تتراوح فى القرار السابق بين 3% إلى 17% ولمدة خمس سنوات.

وأضافت الوزارة في بيانها أن القرار أكد على عدم الجمع بين الشرائح وإعادة التقييم بالإضافة إلى إعفاء الطلاب المتفوقين بالمدارس الخاصة الحاصلين على مجموع 95% فأكثر من العام السابق مباشرة من الشرائح، وإدراجهم ضمن نسبة 5% الخاصة بإعفاء الطلاب، كما ألزم القرار المدرسة بضرورة الإعلان عن المصروفات المدرسية فى لوحة إعلانات المدرسة وثلاث أماكن أخرى ظاهرة بها وطريقة السداد على أن يتم ذلك قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف وبطريقة واضحة.