قال المحامي طارق نجيدة، ومقيم الطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، إنه طلب خلال جلسة اليوم بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الفصل في القضية، للرد على تقرير المفوضين، فيما تضمنه من رفض بطلان المادتين 8 و10، فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل تنظيم التظاهرة، وهكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها، أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

وأضاف “نجيدة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” عين على البرلمان” المذاع على فضائية الحياة”، اليوم السبت، أن هيئة المفوضين استغرقت عامين لكتابة تقريرها، وورد فى 240 ورقة، مطالباً التأجيل للرد على ما ورد فيه من رأى بشأن المادة 8 تحديداً، خصوصاً أن هذه المادة قيّدت الحق فى التظاهر من خلال الشروط الموضوعة وحوّلت التظاهر بالإخطار إلى ضرورة الحصول على تصريح مسبق من الجهات الأمنية.