كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن توحيد الإجراءات الجمركية بجميع الموانئ المصرية البحرية والجوية والبرية من خلال الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تنفيذا لتعليمات عمرو الجارحي وزير المالية، ما يمنع استخدام كل ميناء لإجراءات مختلفة بما يحقق الشفافية التامة في التعامل مع المجتمع التجاري ويزيد من أحكام الرقابة الجمركية على الواردات.

وأوضح أن من أهم التيسيرات التي تتوسع في تطبيقها مصلحة الجمارك حاليا نظام الإفراج المسبق الذي تم تطويره طبقا للمعايير الدولية، حيث يسمح هذا النظام للمستوردين بإنهاء الاجراءات على البضائع، التي تم شحنها من الخارج الكترونيا قبل وصولها للبلاد، والتي تشمل إتمام إجراءات التثمين وحساب قيمة الضرائب الجمركية وسدادها واستخراج إذن الافراج، على أن يتم عند الوصول الكشف والمعاينة فقط، ما يؤدي إلى سرعة تلبية الاحتياجات العاجلة لمصانع والمستوردين وتقليل تكلفة البضائع المستوردة وذلك لعدم تحملها ارضيات او غرامات حاويتها.

وأضاف د. عبد العزيز أن المصلحة تمنح ايضا حوافز جمركية للمستوردين عبر نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد، وذلك لكل من يلتزم طوعا بالإجراءات الجمركية، ولم يسبق له ارتكاب مخالفات حيث يمنح الاولوية في الافراج عن رسائله وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع التيسيرات التي تقدمها الجهات الرقابية الأخرى.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن مصلحة الجمارك تتوسع حاليا في تطبيق نظام (E-Freight) لتطوير منظومة الواردات والصادرات الجوية، حيث تسمح حاليا باستلام مستندات الرسائل الواردة جوا إلكترونيا وهو ما يدعم موقف مصر في منظمة (الإياتا)، إلى جانب إصدار نموذج جمركي موحد للأمتعة الواردة بصحبة الراكب مع وضع الضوابط اللازمة لضمان عدم اساءة استغلال هذا التيسير.

وقال إنه لمواجهة ظاهرة التهرب الجزئي من سداد كامل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عبر تقديم فواتير بأسعار اقل من الحقيقية، فقد تم انشاء جهاز فني للأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع الواردة وذلك ضمن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك حيث يقوم الجهاز بتجميع الأسعار العالمية من مصادر الانتاج بالخارج، وكذلك من مكاتب التمثيل التجاري المصري بالإضافة إلى كتالوجات وقوائم الأسعار العالمية وما يرد من مستندات للرسائل الواردة ويقوم بإبلاغها لجميع المنافذ الجمركية للعمل بها.