قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة من الباحث إسلام بحيرى علي الحكمين المتناقضين، أحدهما ببراءته من تهمة ازدراء الأديان الصادر من محكمة جنح ٦ اكتوبر والحكم الثاني بالادانة في ذات الاتهام من محكمة جنح مستأنف السيدة زينب .

واستندت المحكمة الدستورية في حكمها علي قيام محكمة النقض بالفصل في النزاعين وصدور حكم نهائي منها وبات بإدانة اسلام بحيري بتهمة ازدراء الاديان لمدة عام ومن ثمة لا يوجد حكمين متناقضين .