حددت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون جلسة 8 أكتوبر لنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما يترتب عليها من تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

وكانت هيئة قضايا الدولة ممثلة قانونا عن رئاسة الجمهورية والحكومة، قامت بالطعن على الحكم الذي أبطل اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية بشأن إعادة ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وقالت الهيئة إن الحكم خالف الدستور لأن الاتفاقيات من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء.