سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الضوء على التصريحات المثيرة للجدل للنائب البرلماني المصري إلهامي عجينة، والتي طالب فيها بإخضاع الفتيات المقبلات على مرحلة التعليم الجامعي إجباريا لكشوف عذرية قبل أن يسمح لهم بالدراسة في الجامعات.

ونقلت الصحيفة الأمريكية تصريح البرلماني المصري «عجينة» والذي قال فيه إن أي فتاة تدخل الجامعة، يجب التأكد من الفحص الطبي لها والذي يجب أن يثبت تثبت أنها عذراء.

وأضاف: «لذلك، يجب على كل فتاة ان تقدم وثيقة رسمية لدى دخولها الجامعة تفيد انها بكرا».

وتابع: "لا يجب أن يحزن أحد من فرض هذا القرار"

وتقول واشنطن بوست في تقريرها الذي نشرته اليوم، إن المصريين تلقوا تصريحات «عجينة» بمزيد من السخرية والتهكم على نطاق واسع من قبل المصريين على وسائل الإعلام الاجتماعي.

وأثار البعض دعوات على «تويتر» و«فيسبوك» تدعو إلى اتخاذ تدابير عقابية ضده.

ونقلت الصحيفة الأمريكية تفسير «عجينة» وهو عضو في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري أن اختبارات العذرية من شأنها أن تساعد في التقليل من معدلات «الزواج العرفي» في البلاد، والتي أرجعت الصحيفة أسباب ارتفاع تلك المعدلات إلى تجنب تكاليف الزواج المرتفعة في المجتمع المصري المحافظ، الذي يحظر ممارسة الجنس قبل الزواج؛ لذلك ينظر الشباب إلى الزواج العرفي على أنه وسيلة لمحاولة تجنب وصمة العار.

وتستطرد «واشنطن بوست» بأنه على نحو متزايد فإن تلك الممارسة في الزواج قد قوبلت بانتقادات واسعة من قبل رجال الدين والمسؤولين المحافظين و وصفت بأنها غطاء لممارسة الجنس قبل الزواج.

وأضاف التقرير المنشور على الموقع الأمريكي وفقا لتصريحات «عجينة» إنه اذا "أخفق" اختبار العذرية لأي فتاة، فسوف يتم إخطار والديها على الفور.

وحسب رأي النائب المصري، فإنه يأمل من وراء مطلبه - حسب قوله الذي عرضه «واشنطن بوست» أن يردع الشباب عن الزواج السري.

وترصد أيضا الصحيفة الأمريكية أن تصريحات «عجينة» ليست الأوالى من نوعها في قضية تعتبر مثار جدل كتلك، فقد أثار نفس النائب البرلماني من قبل الرأي العام في مصر؛ بسبب حديثه عن ضرورة إخضاع الإناث لعمليات الختان بدعوى تقليل حالات الجموح الجنسي لديهن.

كما أعلن مسبقا، وفق ما نقله عن الموقع الأمريكي، أن ضحايا قارب رشيد والذي كان يقل مهاجرين إلى ايطاليا وغرق قبالة سواحل مصر، الاسبوع الماضي «لا يستحقون التعاطف» لأنهم حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعيةK وكان أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال وشباب ونساء، قد غرقوا إثر الحادث الأليم.

وكان «عجينة» قد أحيل للجنة الأخلاقيات في البرلمان، ولكن لم يتم اتخاذ اي إجراءات تنظيمية أخرى ضده.