قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الحكم فى الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 2016/326 الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 الذى تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة كاتب رابع فى الوظائف القضائية المكتبية ووقف تنفيذ قرار إعلان السابقة للتعيين، لآخر جلسة اليوم.
وكان قد أقام المحامى سمير صبرى دعوى بشأن وقف تنفيذ القرار رقم 2016/326 الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 والذى تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة كاتب رابع في الوظائف القضائية المكتبية ووقف تنفيذ قرار إعلان السابقة للتعيين.