خرج الأردنيون من مناهضي اتفاقية شراء الغاز بين الأردن وإسرائيل، في مسيرة حاشدة، وسط العاصمة الأردنية عمان الجمعة، مطالبين برحيل حكومته ووصفها بحكومة "التطبيع".
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لتمويل الكيان الصهيونى من جيب المواطن الاردني" و"لا لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني" فى التظاهرة التى دعت اليها نقابات واحزاب معارضة لاتفاق السلام المبرم فى 1994 بين اسرائيل والاردن الذى يتحدر نصف سكانه تقريبا من جذور فلسطينية.
وصرح النائب صالح العرموطى المعارض للاتفاقية أن "الشعب الاردنى بكل مكوناته يدين ويستنكر هذه الاتفاقية المخالفة للدستور والمعاهدات التى تمس حقوق الاردنيين الخاصة والعامة" مشددا على انه "لا بد من موافقة مجلس النواب عليها" معتبرًا انها "جريمة وخدمة للمشروع الصهيونى وخدمة للارهاب".
من جهته، قال النائب المنتخب عن قائمة الدولة المدنية خالد رمضان، إن "حالة من الإرباك تعيشها الحكومة على ضوء جملة من القرارات والسياسات، من بينها إبرام صفقة الغاز مع اسرائيل، وتشكيل الفريق الوزاري دون إجراء مشاورات مع النواب"، معتبرا أن "قمة التحدي من الحكومة هو إبرام الاتفاقية".
وأضاف رمضان: "تأجيل الدورة العادية لشهر نوفمبر ترافق مع عدم إجراء مشاورات مع النواب في تشكيل الحكومة ناهيك عن الإرباك داخل الحكومة في قضية استقالة وزير النقل وكلها بالمجمل رسائل غير إيجابية اتجاه الإصلاح السياسي، لكن قمة التحدي هو إقدامها على توقيع اتفاقية كان المجلس السابق السابع عشر قد اقترب من موقف رفض الاتفاقية".
وتقدر قيمة العقد بحوالى 10 مليارات دولار، ويفترض أن يبدا تزويد الأردن بالغاز فى 2019 مع بدء استغلال مخزون "ليفاياثان" بحسب بيان نوبل.
واكتفت السلطات الأردنية منذ تسريب إبرام التوقيع، ببيان رسمي صدر عن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية التي وقعت الاتفاقية عن الجانب الأردني مع شركة نوبل انيرجي الأميركية، الشركة المطورة لحقل الغاز الإسرائيلي في شرق البحر الابيض المتوسط "ليفياثان".
وأعلنت الشركة أن الاتفاقية، وفقا للبيان، "توفر للمملكة تزويدها بنحو 40 بالمئة من احتياجات الكهرباء الوطنية من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في البلاد، ووفر مالي يقدر بنحو 300 مليون دولا سنويا".
هذا وأبرمت الاتفاقية لمدة 15 عاما، بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار أميركي.