> قرار المنطقة الصناعية ببورسعيد بسحب الارض تم لتخصيصها لاحد اعضائها و بتسهيلات اكبر للعضو المستثمر

صرحت مجموعة “الحسن والحسين” لتصنيع المواد الغذائية بانها ارسلت ردا تفصيليا على تساؤلات رئاسة مجلس الوزراء حول المذكرة التى قدمتها المجموعة سابقا بشأن قرار محافظة بورسعيد بسحب الارض المخصصة للمجموعة تحت اسم ” جراند جروب لتصنيع المواد الغذائية ” والتى ناشدت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بضرورة تدخلهما لمنع الفوضي بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، بعد ان قامت ادارة المحليات بالمحافظة بهدم الإنشاءات والمباني بالأرض التي تمتلكها المجموعة بالمنطقة الصناعية بحجة سحب أرض مخصصة لمشروعات توسعية تابعة لها على مساحة 20 ألف متر.

طالبت رئاسة الوزراء المحافظة بسرعة الرد على المذكرة وجاء رد المحافظة صادما وخافيا بعض الحقائق الهامة التى من شأنها الفصل فى محل الشكوى لصالح مجموعة ” جراند جروب” اولها ان المستثمر ليس جادا فى مسألة الاستثمار وهو امر سبق توضيحه تفصيليا بأن المجموعة ظلت متمسكة باستلام كامل الارض لتتمكن من اقامة المصنع ومنشأته وتم وضع الاساسات الكاملة للمصنع وفوجئنا بمعدات الهدم تقتحم مقر العمل وتقوم بهدم الانشاءات دون انذار أوالانتظار لفض المشكلة المعروضة على رئاسة الوزراء . متناقضا وبذات المذكرة التي تحتوي علي جديد استثمارات مجموعة الحسن والحسين بنفس المنطقة الصناعية .

وحمل رد المحافظة اعتراف ضمنى بجدية المجموعة فى الاستثمار بالارض والذى ينفى السبب الرئيسى الذى اوضحته لسحب الارض وذلك بتطبيق تلك اللائحة فعندما استلمت المجموعة القطعة الاولى تم اعتبارها نشاط جديد للاستثمار وحصلنا على المعتاد في السداد والسعر وفقا لانها نشاط جديد وعندما تقدمنا لاستلام القطعة الثانية تم اعتبارها انها قطعة ملحقة للتوسعات المطلوبة للقطعة الاولى وتم تطبيق مبدأ التوسعات بفرض نظم سداد فورى بدون تسهيلات الاقساط وبسعر يضاعف السعر الاصلى بالرغم ان القطعة الاولى مازالت تحت الانشاء و يعتبر ذلك اثبات الجدية من قبل المجموعة واعتراف ضمنى ان المجموعة جادة وبدات الاستثمارات.

الامر الغير مفهوم ان المنطقة الصناعية قامت بمنح نفس قطعة الارض لاحد المستثمرين من اعضاء مجلس ادارة المنطقة الصناعية المعين من قبل المحافظ و الذي سبق و ان خصصت له المحافظة القطعة الملاصقة للأرض موضوع الشكوى منذ اكثر من عام و نصف لم يقم باي إنشاءات على الارض و قام مؤخرا ببناء سُوَر علي جوانب ارضه الا الجهة المواجهة لارض جراند جروب التابعة للحسن و الحسين و هو ما يؤكد نيته في الاستيلاء علي الارض و منحته المحافظة ميزات وتسهيلات اراضى النشاط الجديد وليس التوسعات و باسم شركه قام بإنشائها خصيصا للاستيلاء علي الارض وهو ما يحرم خزينة الدولة من الاستفادة من السعر الذى تم سداده من قبل المجموعة وهو ضعف سعر الارض والسداد الفورى وليس التقسيط، وهو امرا غير مهنيا باعتبار عضو مجلس الادارة خصما وحكما ويعد تعسفاً و اختراقاً لاحكام القانون من قبل متخذى القرار بمحافظه بورسعيد ؟

قال حسن غالى رئيس مجلس ادارة مجموعة الحسن والحسين لتصنيع المواد الغذائية انه مستمر فى المطالبة بحقوق المجموعة وحقوق كافة العاملين بها باسترجاع الارض واستكمال البناء والتوسع رغم كافة التحديات التى يواجهها وأنه على ثقة فى تحقيقات الجهات المعنية الحالية والتى تم تقديم الشكوى لها , اضاف غالى انه استخدم حقه القانونى بوقف البناء على الارض من قبل المستثمر الجديد وباستخدام القانون فقد امر المحافظ شخصيا بعض المقاولين المحليين بالبدء فى بناء مباني السور والخاصة بالمستثمر الاخر دون ترخيص من المحافظة وهو خرق واضح للقانون فكيف يتم هدم وبناء لمنشأتين مختلفتين فى اقل من اسبوع ودون استصدار تراخيص الحى والمحافظة التى تصدر فى عده شهور وبناء على ذلك كلف مستشاره القانوني باستصدار امر من النيابة العامه بإجراء معاينة و تقدير قيمه التلفيات جراء اعمال المحافظة التي تقدر خسارتها بالملايين .

اغفل رد المحافظة على مجلس الوزراء قرارها فى جلسة 29 سبتمبر 2015 وهو بمثابة اقرار رسمي باحقية المجموعة فى الارض و تم التصديق عليه من مجلس أداره المنطقة الصناعية بالالتزام بسداد كامل مستحقات الارض و عمل الإجراءات خلال مدة 3 شهور تنتهى فى شهر يناير ٢٠١٦ و تم تحصيل الشيكات بتاريخ 28/9/2015 , 30/10/2015 و 8/12/2015 وبذلك يعد 29/9/2015 التاريخ الفعلى لالغاء قرار السحب و اعاده الارض و منحى المهلة القانونية اعتبارا من شهر اكتوبر 2015 و هو نفس التاريخ الذى يمكن المحاسبة من بدايته واشار غالي في ذلك تعجبا عن ما يحدث معه !! قائلا بان المنطقة الصناعية ببورسعيد بها عدد ٢٧٠ مصنع ،، لا يعمل منهم الا 70 مصنع مجموعة الحسن والحسين من ضمنهم وهي من اكبر عدد الخمس مصانع من حيث التكلفة الاستثمارية وكثافة العمالة حيث يعمل بالمجموعة 1200 عامل مباشر واضعافهم غير مباشر .

اضاف رد المجموعة على الوزراء خرق المحافظة لقانون الهدم والبناء والذى يعطى حصانه قانونيه لتراخيص المباني بعد مرور المدة القانونية وهي 60 يوماً من تاريخ صدورها و فوجئت المجموعة فى ٧ اغسطس 2016 بقوة من قسم شرطه الجنوب والحى لتنفيذ قرار المنطقة الصناعية بأخلاء الأرض من الحاويات الموجودة والتى بداخلها معدات الإنتاج التي تم شراءها للمصنع الذي سوف يقام علي هذه الأرض واصروا على ازالة المعدات بالقوة الجبرية وبعد طلب مدير المشروع قام مساعد رئيس الحي بتحرير المحضر رقم 1044 لسنة 2016 إدارى الجنوب ومنحهم مهلة 48 ساعة وفى اليوم التالى قامت نفس القوة بمداهمة الارض و إخلائها بالقوة الجبرية و اتلاف معظم المعدات الموجودة و قاموا بجر المعدات بلودارات و ألقوا بها في الطريق العام . و خالف ما جاء على لسانه بالمحضر و هي مهله ٤٨ ساعه و قام باخلاء الارض قبل مرور ٢٤ ساعه على تحرير المحضر .