أصدر عبد الفتاح السيسي ، الرئيس المصري ، قراراً جمهوريا رقم 76 لسنة 2016 بتعديل أحكام القانون الخاص بتنظيم عمل المصريين بالخارج رقم 231 لسنة 1996. وتقضي التعديلات بفرض رسوم مقدارها 200 جنية مصري لحملة المؤهلات العليا و 100 جنية لغير حملة المؤهلات العليا ، وذلك شرطاً للحصول علي إذن العمل بالخارج و تصاريح العمل ، وذلك حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ويشترط القانون حصول المسافر علي إذن العمل في هيئات أجنبية خارج مصر ، وتستحق الرسوم الجديدة علي كل سنة يرخص فيها عن إستخراج الإذن وتجديدة حتي إن تغيرت جهة العمل.