اقترحت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء إجراءات لزيادة الضوابط على تصدير منتجات وتقنيات مراقبة الإنترنت التي يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان أو لتهديد الأمن الدولي.
وكانت المفوضية قد حددت في وقت سابق أوجه قصور في النظام الحالي بينها الفشل في مواكبة تطور المخاطر الأمنية مثل التجارة الناشئة في تقنية مراقبة الإنترنت والمخاطر المرتبطة بالأمن وحقوق الإنسان.
كما يفرض النظام الحالي أعباء إدارية ثقيلة على الصناعة والسلطات ويفتقر في بعض الأحيان للوضوح القانوني.
وقالت المفوضية في بيان إن المبادرة الجديدة ستهدف لتبسيط الضوابط على الصادرات التقنية مع ضمان مستوى مرتفع من الأمن والشفافية لمنع إساءة استغلال هذه الصادرات.
وأضافت أنه سيتم وضع بنود محددة تمنع وصول المنتجات مزدوجة الاستخدام من الوقوع في أيدي متشددين.
وتثير الضوابط على المنتجات مزدوجة الاستخدام قلق المصدرين والمصنعين في عدد من المجالات مثل الفضاء والاتصالات والمواد الكيماوية والإلكترونية.
ويتعين أن تحصل الإجراءات التي اقترحتها المفوضية وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على موافقة دول الاتحاد وعددها 28 بالإضافة للبرلمان الأوروبي قبل أن تصبح قانونا.