تصدر اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الحكم فى استشكال وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما يترتب عليها من استمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

وكان المحامي أشرف فرحات تقدم باستشكال على الحكم وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية تعيين الحدود، مؤكدًا أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري، وحمل الاستشكال رقم 1863 لسنة 2016.

وأكد مقيم الدعوى في الاستشكال المقدم أن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يمتنع عليه التصدي لأي عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ إن الحكم الصادر يشمله البطلان.