أكد رئيس الحكومة التونسى يوسف الشاهد، يوم الأربعاء، أن حكومته لن تدخر جهدا فى "محاصرة الفساد والفاسدين"، وأنه أصدر تعليماته لوزيرى العدل والداخلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن .
وأضاف - خلال الحوار الذى أجرته معه القناة الوطنية التونسية الأولى- "أنه من الضرورى اليوم إيجاد الصيغ الملائمة والتدابير الناجزة لحماية المبلغين عن الفساد"، مؤكدا فى ذات السياق، أن الحكومة لن تدخر جهدا لترشيد الحوكمة وإرساء المنظومة الرقمية فى الإدارة لهذا الغرض .
وتطرق الشاهد خلال الحوار إلى رؤية الحكومة وبرامجها وخطط عملها الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة والتى تتعلق بالأساس بالوضع الاقتصادى والاجتماعى والمالية ومسائل تتعلق بمكافحة الفساد والتهرب الضريبى ومقاومة الإرهاب، حيث استعرض مجمل الحلول التى أوجدتها الحكومة من أجل تخطى الصعوبات وتحقيق نسبة نمو إيجابية فى مستوى يصل إلى 4%، متوقعة انطلاقا من سنة 2017 ولبقية السنوات الثلاث المقبلة .
وأعلن رئيس الحكومة التونسية، عن إقرار مساهمة استثنائية للضريبة بنسبة 5ر7%، كما اقترح إرجاء الزيادات فى الأجور إلى سنة 2019 .
واعتبر الشاهد، أن طرح قانون مالية تكميلى لسنة 2016 خلال الثلاثية الأخيرة من السنة أمر تفرضه "الأوضاع الراهنة"، وأن الإقدام على تركيز برنامج إصلاحى أصبح أكثر إلحاحا للارتقاء بالأداء الاقتصادى ونسق الاستثمار باتجاه تحسين نسبة النمو .
وكشف الشاهد، فى الحوار عن برنامج عمل يجرى تنفيذه لمراجعة وتخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الطبقات الضعيفة، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية .