أكد الدكتور عبد اللطيف عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الاتجاه إلى تعويم الجنيه المصري، أمر كارثي نظرًا لما يتبعه من عواقب وخيمة.

مشيرًا إلى أن الاتجاه لتعويم الجنيه يتطلب ظروفاً معينة لتطبيق هذا النظام والظروف الحالية من ارتفاع اسعار وانخفاض الصادرات والسياحة تؤكد فشل التجربة قبل تطبيقها.

وأوضح "عبد الحميد" في تصريح لـ"صدى البلد" أن تعويم الجنيه هذه الفترة سيزيد من سوء الأداء الاقتصادي في ظل ارتفاع الأسعار، وانخفاض التحويلات الخارجية ووصول السياحة لمرحلة "الانعدام".

لافتًا إلى أن الدولار سيستقر في نهاية المطاف عند 11 جنيها حال تعويمه في هذه الظروف، بينما سيستقر عند 9 جنيهات حال عدم التعويم و ترك الامور تسير كما هي عليه الآن، فسيكون الجنيه المصري في أقل نسبة مقابل الدولار بالظروف العادية.

وتابع:"تعويم الجنيه يتبعه ارتفاع تكلفة الواردات والسلع الإستثمارية وارتفاع تكاليف الإنتاج كذلك ارتفاع جنوني في الأسعار، فيضيف على الإقتصاد تكلفة محققة مقابل إيرادات غير متوقعة".

كما أكد أن استمرار الوضع الإقتصادي على ما هو عليه أفضل من التعويم، لافتًا إلى أن الإستمرار على هذا الوضع خلال عامين سيعافي الإقتصاد كليًا، في ظل إعادة السياحة وزيادة التحويلات الخارجية سيتعافى شيئًا فشيئًا.

يذكر أن الحكومة تتجه حاليًا لتعويم الجنيه المصري.