أعلنت نقابة المحامين، رفضها التام لقانون القيمة المضافة، في بيان طالب فيه جموع المحامين بعدم تقديم أية بيانات تسجيلية لمصلحة الضرائب.

يأتي ذلك بعد عقد مجلس النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القاهرة بسراي النقابة الفرعية بدار القضاء العالى اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات فرض الضريبة المضافة على المحامين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المحامين خلال الأعوام الماضية والعام الجاري، وما تشكله الضريبة المضافة من زيادة في الأعباء الحياتية للمحامين.

وبدأ المجلس بحضور كلا من النقيب حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة، وحضور كل من أعضاء المجلس الأساتذة " كرم خليفه وحسن ابو عيسى" ومحمد عبدالرحمن وسامح أبو الدهب وبدر الرماح، وقرر المجلس التوجه إلى القضاء عبر دعوى قضائية يتم من خلالها الطعن بعدم الدستورية على قانون الضريبة المضافة، وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة لمتابعة الدعوى مشكلة.

كما أكد المجلس أنه لن يتوانى عن درء أي مخاطر تحيق بالمهنة والمحامين وأن الأمانة تقتضى التحرك العاجل للنتائج التى يتعذر تداركها حال سريان قانون الضريبة المضافة بحق المحامين فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التى تعيشها مهنة المحاماة منذ سنوات.

وتضمن 6 محاور استندوا إليها فى رفضهم لقانون القيمة المضافة .

أولاً: لم يتضمن القانون فى باب التعاريف، ولا في أي موضع آخر أي تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولاً بالجدول المرفق.

ثانيًا: لم يتضمن القانون أي إلزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل، حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك، وجاء حكمها مقررًا (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه)، وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولى المهن الحرة.

ثالثاً: إن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد بالبند سالف الذكر.

رابعًا: لا يجوز لأي لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أي إلزام بالتسجيل.

وتضمن البند الخامس فى البيان: على السادة المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع إلى النقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التى تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية،

واختتم البيان دعوة النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع للاجتماع خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ هذا البيان حتى تضع النقابات خطة موحدة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور.

وقال المحامى أحمد عادل، "هى مش ناقصة خالص أى رسوم وفلوس ندفعها.. الضرب فى الميت حرام"، وعبر المحامي السيد جاد المولى قائلاً "لن أسجل فى هذا القانون إحنا تعبنا خلاص ومش معانا فلوس في البلد دي".

وكتب المحامى أبو شادي الشريف، عبر صفحته بـ"فيس بوك"، "ممنوع على جميع الأساتذه المحامين التسجيل فى الضريبة المضافة، ونحن مصممون ومستمرون فى وقفتنا يوم السبت ولن نتنازل".

وقال أحمد الدغيدي المحامى، عبر صفحته "أنا متضامن ومضرب عن العمل بمحكمة مدينة نصر والقاهرة الجديدة من أول أكتوبر المقبل".