أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير عمرو رمضان أن وفد مصر طالع بإمعان تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول اليمن، وهو التقرير المقدم بناء على قرار المجلس تحت البند العاشر والذي يطلب من المفوض السامي تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية وللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وأعرب السفير، في بيان ألقاه اليوم /الأربعاء/ أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في النقاش العام حول تقرير المفوض السامي حول اليمن، عن الأسف لما ذكره التقرير من صعوبات واجهت هذا التعاون، وأن التحسن في مستوى التعاون لم يحدث إلا في شهر مايو 2016 أي بعد ثمانية أشهر من صدور قرار المجلس وقبل شهرين فقط من صدور تقرير المفوض السامي، وهو التقرير الذي خصص فقرتين فقط للتعاون الفني وبناء القدرات.

وقال السفير، إن وفد مصر كان يأمل في أن يأخذ تقرير المفوض السامي في الاعتبار ما جاء في التقرير الأول للجنة التحقيق الوطنية المستقلة والذي يوثق أكثر من 800 حالة لانتهاكات حقوق الإنسان بصورة موضوعية تعكس كفاءة اللجنة ومصداقيتها، وتستدعي دعم المجتمع الدولي لتقديم كل المعاونة لها لتنفيذ ولايتها.

وأشار السفير، إلى أن وفد مصر يود - في هذا السياق - أن يشير إلى أن توصية المفوض السامي بإنشاء لجنة تحقيق دولية لا تتماشى مع ما ذكره في تقريره من أن المفوضية لم تطلع على تقرير واستنتاجات لجنة التحقيق الوطنية قبل إعداد تقرير المفوض محل النقاش اليوم.

وناشد وفد مصر، المفوض السامي، بدراسة تقرير لجنة التحقيق الوطنية والعمل على تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية وللجنة الوطنية إعمالًا لمبدأ "استنفاد سبل الانتصاف المحلية" وهو مبدأ قانوني دولي راسخ يتعين على الجميع احترامه، وذلك حتى يتسنى للجنة استكمال عملها في رصد الانتهاكات والتجاوزات التحقيق فيها.

وقال سفير مصر إن وجود نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمنى، عبد الملك المخلافي، وعز الدين الأصبحي في الجلسة يؤكد اهتمام الحكومة اليمنية وحرصها الكبير على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الدولية.