منع غياب التوافق السياسي بين كتلتي “التحالف الوطني” الشيعي وتحالف “القوي العراقية” السني في تأجيل التصويت على مشروع قانون “العفو العام” الذي يشمل محتجزين ومحكومين يطالب المكون السني باعادة محاكمتهم لوجود خلل في إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وأرجأ مجلس النواب اليومالاثنين التصويت على باقي فقرات مشروع قانون “العفو العام” المختلف عليها إلى الاسبوع المقبل بسبب اختلال النصاب القانوني لعقد الجلسة بعد انسحاب نواب من التحالف الوطني اكبرالكتل النيابية لاتاحة الفرصة للتوفق السياسية بين الكتل السياسية، وانخفض عدد النواب الحضور إلى 121 نائباً لعدم التوافق على صياغة مادتين في القانون من أجل اعادة التحقيق ومحاكمة المحتجزين مما أخل بالنصاب القانوني لعقد الجلسة.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري دعا إلى ضرورة تذليل كل المعوقات من أجل اقرار القوانين التي ستسهم في تفعيل ملف المصالحة الوطنية في العراق..
وناقش، خلال حضوره أمس الأحد، اجتماعين منفصلين مع لجنتي حقوق الانسان والمساءلة والعدالة النيابيتين بمقر البرلمان في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مشروعات القوانين المهمة من أجل الاسراع في التصويت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي، وفي مقدمتها العفو العام والمساءلة والعدالة.
على صعيد آخر، كشف رئيس مجلس النواب عن تسلمه طلباً موقعا من ٦٣ نائبا من النائبة التي قدمت الاستجواب عالية نصيف لتحديد موعد لسحب الثقة من وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بعد قرار البرلمان اليوم بعدم قناعته بأجوبة العبيدي خلال جلسة الاستجواب في أول أغسطس الجاري.. وقال الجبوري إنه “سيتم ادراج الطلب على جدول اعمال جلسات الاسبوع المقبل.
يذكر أن استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أثار ردود فعل متباينة حول ماكشفه من قضايا ابتزاز وفساد اتهم فيه رئيس البرلمان وعدد من النواب، وأغلقت السلطة القضائية الدعوي المتهم فيها الجبوري لعدم كفاية الأدلة، وقامت “هيئة النزاهة” بالطعن على القرار.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي تخلى يوم الاثنين 1 أغسطس عن رئاسة جلسة استجواب وزير الدفاع، إلى نائبه آرام الشيخ محمد الذي أدار الجلسة.. وقال الجبوري: “لن أترأس جلسات البرلمان حتي ثبوت براءتي من التهم الموجهة الي من وزير الدفاع”.. بينما اتهم العبيدي الجبوري ونواباً آخرين بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال: ان “الجبوري مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي”.. كما أدلى وزير الدفاع يوم /الخميس 4 أغسطس/ بشهادته لهيئة النزاهة العراقية، وقدم لها ملفات ووثائق تخص ماطرحه من اتهامات خلال جلسة استجوابه في البرلمان.
ونفى رئيس البرلمان العراقي التهم الموجهة له من قبل العبيدي، ورفع دعوى قضائية ضده.. فيما أصدر القضاء ومحكمة النزاهة قراراً بمنع سفر المتهمين الذين وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب.