أصدرت المحكمة الإدارية الكويتية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بإلغاء قرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذه مجلس الوزراء، ووصفته بأنه "مخالف للقانون"، وقالت في أسباب حكمها إن الحكومة أصدرت قرارها "دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للبترول".

ويأتي الحكم بعد أقل من أسبوع على طلب نواب كويتيين عقد جلسة لمجلس الأمة لمناقشة قرار الرفع.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم أنه بصدد توجيه دعوة إلى الحكومة والنواب لحضور اجتماع في مكتب المجلس الأسبوع المقبل، لمناقشة قرار زيادة أسعار البنزين، مؤكدًا موافقة العديد من النواب مقدمي طلب الدورة الطارئة على هذا الاجتماع «الذي نسعى من خلاله إلى حماية المواطن وعدم تأثره بهذه الزيادة، وليس التكسب الانتخابي أو السياسي».

وجاء الحكم بناء على دعوى رفعها محامي رأى أن رفع السعر يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة وليس من مجلس الوزراء، ويمكن للحكومة الطعن على الحكم أمام المحكمتين الأعلى درجة (الاستئناف والتمييز)، وعلى موقع "تويتر"، دشنت حملة للمطالبة بـ#عوده_اسعار_البنزين_القديمه.

وكان مجلس الوزراء قد رفع أسعار المحروقات مطلع الشهر الماضي بنسب تجاوزت 80% لبعض المشتقات، ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، واتخذت الحكومة هذا القرار في إطار خطة تقشف اعتمدتها منذ بداية العام الماضي، شملت رفع الدعم عن الكهرباء والماء لتخفيض نفقات الموازنة، وتشمل الخطة المواطنين، والمقيمين في البلاد على حد سواء.