أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم قرارا وزاريًا بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي و لغات) ونص القرار على ان تزداد رسوم تعليم المدارس الخاصة (لغات – عربي) ، ولمدة 5 سنوات اعتبارا العام الدراسي الحالي 2016 / 2017 حتى العام الدراسي 2020 / 2021 وفقا للشرائح الآتية :

تزيد المصروفات بنسبة 11 %سنويا للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه ، وبنسبة 8 % سنويا للمدارس التي مصروفاتها من 2000 جنيه حتى اقل من 3000 جنيه ، وبنسبة 6 % سنويًا للمدارس التي مصروفاتها من 3000 جنيه حتى اقل من 4000 جنيه مصري ، وبنسبة 4 % سنويا للمدارس التي مصروفاتها من 4000 جنيه حتى اقل من 7000 جنيه ، وبنسبة 3 % سنويا للمدارس التي مصروفاتها من 7000 جنيه فأكثر.

على أن تكون سنة الأساس هي العام الدراسي 2015/2016 والنسبة ثابتة وليست تراكمية.

وأكد القرار أنه يتم مراعاة عدة ضوابط و هي : عدم الجمع بين الزيادات بالشرائح الواردة بالقرار والزيادة الناتجة عن إعادة التقييم ، في ضوء احكام المادة 36 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 ، و اعفاء الطلاب المتفوقين بالمدرسة الحاصلين على مجموع 95% فأكثر في العام السابق مباشرة من الزيادة الواردة بالشرائح وادراجهم ضمن نسبة الـ5%.

و يتم إعداد رسوم التعليم لكل مدرسة وفقا لما سبق بمعرفة التوجيع المالي والاداري بالادارة التعليمية التابع لها المدرسة وتلتزم المدرسة بالاعلان عن المصروفات المدرسية في لوحة اعلانات المدرسة و3 أماكن أخرى ظاهرة بها وطريقة السداد قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة ، ووتلتزم الادارة التعليمية التابع لها المدرسة الخاصة بإخطار الادارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات المدرسية قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف ، مع اجراء المتابعة المستمرة للتأكد من عدم تحصيل المصروفات بأكثر من المحدد قانونا وفقًا لما سبق .