«حماية المستهلك» : الحبس من 3 إلى 5 سنوات عقوبة المتلاعبين بالأسعار .. فيديو

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار معظم السلع والمنتجات في الفترة الأخيرة، هو عدم وجود سياسة نقدية واضحة للاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة أن يبلغ المواطنين عن كل المتلاعبين بالأسعار، مؤكدًا أن كل من سيدعى أن زيادة الأسعار بسبب الضرائب سيعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات.

وأضاف «يعقوب»، في لقاء ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع على فضائية «ام بي سي مصر2»، اليوم الأربعاء، أن جهاز حماية المستهلك تواصل مع عدد من الدول الأوروبية؛ للحصول على كافة المواد المتعلقة بقوانين حماية المستهلك بها، وإقرار ما يصلح منها للتطبيق داخل مصر.

وأوضح أن الجهاز أصدر قانونًا لحماية المستهلك مكون من 70 مادة، مشيرًا إلى مواجهة القانون لمقاومة كبرى بسبب مادة وردت به، ونصت على أن «من حق المستهلك أن يحصل على السلع والخدمات بجودة وأمان وكرامة وبالسعر العادل».

وأكد أن جهاز حماية المستهلك، هو جهازًا حكوميًا مستقلًا في قراراته، تم تشكيله بموجب قانون رقم 67 لسنة 2006، ويتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أن فصل قطاع التجارة الداخلية عن التجارة الخارجية يعد سببًا من اضطراب السوق حاليًا.

وتابع: «نواجه مشاكل في تدبير مقرات لجهاز حماية المستهلك بالمحافظات، فالجهاز يمتلك مقرات خاصة به في محافظات قنا، والإسكندرية، والشرقية، وجاري فتح مقرات جديدة في محافظات الأقصر، وبني سويف، وكفر الشيخ».

أضف تعليق