قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى ومحامى رجل الأعمال حسين سالم، إن النيابة العامة لم ترفع التحفظ على أموال موكله حتى الآن رغم مرور الـ10 أيام التى نص عليها اتفاق التصالح بين جهاز الكسب غير المشروع وموكله.
وأضاف أن عدم رفع النيابة العامة قرارها بالتحفظ على أموال حسين سالم ومنعه من العودة إلى مصر، يثير الريبة بشأن نجاح اتفاق التصالح، موضحا أن النيابة العامة كانت قد وافقت على التصالح، كما أن مجلس الوزراء وافق أيضا على التصالح 3 مرات، ووافقت جهات عدة منها لجنة استرداد الأموال المهربة، مشيرا إلى أن قرار النيابة بعدم رفع التحفظ على أموال موكله قد يعصف باتفاق التصالح.