اكد الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ان قيام مؤسسة "موديز "الدولية بالتأكيد على تحسن التصنيف الائتمانى لمصر واعترافها بأن الاقتصاد المصرى يتحسن تدريجيا يدل على ان الاصلاحات الاقتصادية التى اقرتها الحكومة بدأت تؤتى بثمارها ولو بشكل طفيف ، وان الحكومة تمضي بخطوات ثابتة نحو عملية الاصلاح.

وأشار البهى ، في تصريح لـ"صدى البلد "، إلى أن تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني توقع تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال العام الحالي 4.5% متجاوزا توقعات الحكومة والتي لا تتعدي الـ4% ، فضلا عن التوقع بارتفاع معدل النمو إلى 5% العام القادم ليواصل ارتفاعه عام 2017 مسجلا 6%.

واوضح البهى ان تقرير موديز يؤدى الى تحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم فى السوق المصرى في ظل تحسن مناخ الاستثمار في مصر وإصدار تشريعات جديدة محفزة للاستثمار.

وأضاف أن الاستقرار المالي الذي تمتع به الاقتصاد المصري لعب دورا مهما في النظرة الإيجابية للعالم نحو الاقتصاد المصري خاصة في ظل الجمهود المتواصلة للحكومة للحد من عجز الموازنة والاستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي عبر رفع الدعم عن المواد البترولية وانخفاض سعر برميل البترول عالميا، وغيرها من الإجراءات التي ساهمت في خفض العجز، فضلا عن حالة الاستقرار السياسي.

وأكد البهى ، أن التصنيف سيسهل على الحكومة الاقتراض وضمان السداد بفائدة أقل، بالإضافة إلى خفض نسبة التأمين المفروضة على الوادرات نتيجة انخفاض المخاطرة كرد فعل طبيعي لرفع التصنيف الائتماني لمصر.