صرح الخبير الاقتصادي المصري الدكتور وائل نحاس، أن مجموعة من الخبراء المصريون فوجئوا بتحصيل الحكومة نحو 64 مليار جنية من أموال المواطنين المصرين الذي وضعوها في شهادات الاستثمار،  على الرغم من أن إجمالي المبلغ المطلوب كان 60 مليار فقط، متساءلاً عن كيفية تسديد الفارق 4 مليار جنية، مؤكداً أن هذا الخطأ الذي وقع فيه البنك المركزي يثير الشكوك نحوه.
أضاف نحاس خلال لقاءه الإعلامي ببرنامج “مساء القاهرة” الذي يذاع على القناة الفضائية “ten”، أن إجمالي عدد المواطنين الذين أودعوا أموالهم بهذه الشهادات بلغوا 350 مواطن مصري منهم 50 ألف مواطن خارج البلاد، بالإضافة إلى تواجد نحو 28 مليار جنية منهم ببنوك غير مصرية وهو ما يضع مصر في مأزق عن كيفية سدادهم.
كما أشار إلى، أن فارق توفير مبلغ 64 مليار جنية بدلاً من 60 مليار يثير الشكوك نحو قيام عملية غسيل الأموال.