نظمت الامانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والمشكلة بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الندوة الاولي ضمن سلسلة ندوات تستهدف الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بهدف التعريف بأهمية القانون والجهات الخاضعة له وكيفية تطبيقه والالتزام به تجنبا للعقوبات الواردة فيه ودعما وتشجيعا للمنتج الصناعي المصري.

وأوضح سامي بدر رئيس الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري ان هذه الندوة تستهدف تعريف كافة إدارات المشتروات بالجهات التابعة للوزارة بالقانون وطريقة تطبيقه من خلال العاملين بهذه الإدارات ، وكذا الرد علي كافة الاستفسارات التي قد تثار حول آلية التطبيق ، لافتا الي انه تم إعداد كتيبات مجانية للقانون ولائحته التنفيذية وتم توزيعها علي كافة إدارات المشتروات لضمان وصول المعلومات كاملة الي كافة الجهات.

وأضاف ان الأمانة الفنية - ومقرها اتحاد الصناعات المصرية - اتخذت عدد من الاليات لنشر الوعي بالقانون ومنها النشر على المواقع الالكترونية لكل الجهات الممثلة في الامانة ومنها اتحاد الصناعات المصرية ، والتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة ، وهيئة المشتريات الحكومية ، و الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة والصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك، الى جانب النشر على جميع الغرف الصناعية وايضا توزيع الدليل الارشادي على جميع الجهات الحكومية ( حوالي 690 جهة ) من خلال مخاطبات رسمية لتبسيط القانون وضمان حسن تفسيره وتطبيقه والالتزام به، هذا اضافة الى انشاء صفحة للامانة الفنية على الموقع الرسمي لاتحاد الصناعات يمكن من خلالها التقدم بالشكوى الكترونيا وارفاق المستندات اللازمة الى جانب توضيح كافة المستندات والاجراءات اللازمة لاستخراج شهادة نسبة المكون المحلي التي تعطي الافضلية للمنتج الصناعي المصري عند التقدم للعروض الحكومية وصفحة اخرى على الفيس بوك ، الى جانب اعلانات في الصحف الرسمية توضح ضرورة الالتزام بالقانون ومقر الامانة في حال الرغبه في التقدم باي استفسار او شكوى.

وأشار بدر الي ان الأمانة لديها العديد من الاختصاصات الاخرى التي نص عليها القانون وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن تشكيلها ، مثل اعداد قاعدة بيانات بالعقود التي يسري عليها القانون والمبالغ المصروفة من ميزانية الدولة لشراء منتجات صناعية غير مصرية والاسباب التي دعت لذلك ، تلقي الشكاوى ، متابعة التزام الجهات بالقانون وبقواعد المساواة وعدم التمييز والشفافية التي تضمنها القانون الي جانب رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلس النواب بالنتائج التي توصلت لها الامانة والاجراءات ومدى الالتزام بها وتقييم اثر تطبيق القانون على نمو الصناعة المصرية ، اضافة لدراسة العقود التي تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه قبل الاعلان عنها ، الى جانب ماسبق فقد افرد القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اعفائها من نصف التامين الابتدائي والنهائي عند التقدم للطرح الحكومي مما يعكس أهمية هذا القانون في تشجيع الصناعة المحلية بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.