أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، قراراَ لجموع محامين مصر بعدم تقديم أى بيانات تسجيلية لمصلحة الضرائب كبداية للتصعيد لإسقاط قانون القيمة المضافة بالطرق القانونية.

وذكر عاشور فى البيان الذى اصدره أنه لحاقًا للبيان الصادر عن نقابة المحامين واتحاد النقابات المهنية بتاريخ 15/4/2016 والذى احتوى تباينًا لمثالب ومساوئ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وأظهر الآثار الخطيرة التى سيتمخض عنها إصدار هذا القانون وقد أثبت البيان أننا نرفض مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم، نؤكد رفضنا للصياغات التى احتواها المشروع والجداول المرفقة بها لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية.

وأضاف البيان، أنه رغم كل ما سبق صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 بتاريخ 7/9/2016 متجاهلًا كل ما ورد بهذا البيان، ومتضمنا ذات النصوص الهلامية ركيكة الصياغة غامضة المضامين والمدلول، لذلك رأينا اصدار هذا البيان للأسباب الآتية:

أولًا: لم يتضمن القانون فى باب التعاريف ولا فى أى موضع آخر أى تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولًا بالجدول المرفق.

ثانيًا: لم يتضمن القانون أى إلزام لمزاولى المهن الحرة بالتسجيل، حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك، وجاء حكمها مقررًا (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه) وهو ما لا يطبق أصلًا على مزاولى المهن الحرة.

ثالثًا: إن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند سالف الذكر.

رابعًا: لا يجوز لأى لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أى التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أى إلزام بالتسجيل.

خامسًا: على السادة المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التى تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.

سادسًا: دعوة النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع للاجتماع خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ هذا البيان حتى تضع النقابات خطة موحدة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور.