استنكر عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب استمرار أزمان نقص الأدوية بمصر، تمثل آخرها في نقص حقن "قائلا: وهو في ايه موجود في مصر أصلا".

ووصف القاضى في تصريح – لصدى البلد- أن المؤسسات الصحية في مصر كارثة في حد ذاتها، مثل "المصل واللقاح" و"الشركة المصرية لنقل الدم"، مؤكدًا أن الأزمة تتجاوز نقص صنف أو أكثر من الدواء، وتتجاوزها إلى حد الإهمال والفساد، يشمل عدم فاعلية الامصال، التي يكلف إنتاجها الدولة مبالغ طائلة، بالإضافة إلى تجارة السوق السودا للدم.

وأوضح أن الشركات دائمة التحجج والتهرب من مسئولياتها، حيث طالبت في البداية برفع عدد الأصناف المسموح بإنتاجها، وبالفعل قامت الوزارة برفع العدد إلى 9000 صنف، ثم تحججت بعد ذلك بارتفاع سعر الدولار ونقص المواد الخام.

وأكد أن البرلمان فتح هذا الملف ولن يغلقه، وسينتهى منه في خلال شهرين على الأكثر، من خلال لجنة تقصي الحقائق، وإنشاء الهيئة المصرية للدواء، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الدواء في مصر، مشيرا إلى أننا طلبنا من الصحة ملفات التسعير والمواد الخام والمواد الفعالة المنتجة تحت مسميات مختلفة.

وأضاف أن هناك مشروعا مبدئيا لإنشاء مصنع للدواء بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة.