أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، موافقة الاتحاد الدولى للنقل البرى على انضمام مصر للاتحاد أمس وذلك بعد موافقة الجمعية العامة على عضوية مصر.

وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد هو المنظمة العالمية للنقل البري الذي يمثل مُلّاك الشاحنات ويعمل في مجال تيسير التجارة، ويهدف إلى تنسيق كافة التشريعات التي تحكم النقل البري، وذلك لضمان التشغيل المتبادل، وتجنب الازدواجية، والالتباس الذي قد يؤدى إلى زيادة التكاليف والتأخير

وأوضح الوكيل أن تلك خطوة رائدة فى طريق تحويل مصر لمركز لوجيستى عالمى وتنمية الصادرات حيث يتولى الاتحاد الدولى تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة للنقل العابر للحدود TIR والتى وقعتها مصر وستدخل حيذ التنفيذ فور اعتماد البرلمان لها والتى ستسمح للشاحنات بالمرور بالحاويات المحملة عليها عبر حدود اكثر من 70 دولة مشاركة بالاتفاقية منذ عام 1949 بخلاف دول الاتحاد الاوروبى والتى تم تعديلها عام 1975بضمان المنظمة الدولية والتى تنفذ من خلال اتحادات الغرف فى الدول المشاركة التى تنقل الضمان الى مصلحة الجمارك بكل دولة ويستخدمها اكثر من 40 الف شركة شحن دولى لنقل اكثر من 3,2 مليون شحنة سنويا.

وأضاف الوكيل أن هذا سيخلق فرص واعدة لتنمية الصادرات حيث تنخفض تكلفة وزمن النقل لعدم توقف وفحص الشاحنات مما سيرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى بصفة عامة، كما سيسمح بتصدير السلع سريعة التلف لدول جديدة بعيدة أو حبيسة، الأمر الذى استفادت منه دول مجاورة مثل الأردن وتركيا وتونس وأغلب دول الخليج، وأدى إلى لتنمية صادراتهم وتطوبر أسطول النقل بهم ليصبح مصدر دخل قومى.

وأكد أن هذا سيتكامل ايضا مع مشروع محور قناة السويس والطرق السريعة الجديدة والموانئ وتطوير السكك الحديدية ليحول مصر إلى مركز لوجيستى عالمى متعدد الوسائط ومقصدا للنقل البرى من خلال سفن الرورو.

وأشار إلى أن الاتحاد بدأ فى دراسة ذلك منذ عام 2010 ودخل فى اتفاقيات مع العديد من الاتحادات التى تقوم بتنفيذ دور الضامن لنقل تجاربهم وتدريب الكوادر ولكن عدم وجود برلمان آخر التنفيذ، على الرغم من الدعم المقدم من وزارة النقل ووزارة المالية ووزارة التجارة وموافقة مصلحة الجمارك على نقل الضمانة من خلال اتحاد الغرف.

وأوضح د. علاء عز أمين عام الاتحاد، أن هذا الاتفاق سيخلق آلافا من فرص العمل عالية الدخل من خلال تدريب الشباب لحصولهم على رخص القيادة الدولية مع جذب الاستثمارات العالمية وتحديث اسطول النقل ليتضمن كيانات كبيرة اقتصادية منظمة تستخدم شاحنات متطورة متوافقة مع اشتراطات "اليورو 5 " يسمح لها بالنفاذ إلى مختلف دول العالم.