قال حسن غالى رئيس مجلس ادارة مجموعة الحسن والحسين ،انه مستمر فى المطالبة بحقوق المجموعة وحقوق كافة العاملين بها باسترجاع الارض واستكمال البناء والتوسع رغم كافة التحديات التى يواجهها وأنه على ثقة فى تحقيقات الجهات المعنية الحالية والتى تم تقديم الشكوى لها .
واضاف غالى في تصريحات صحفية له اليوم انه استخدم حقه القانونى بوقف البناء على الارض من قبل المستثمر الجديد وباستخدام القانون فقد امرالمحافظ شخصيا بعض المقاولين المحليين بالبدء فى بناء مباني السور والخاصة بالمستثمر الاخر دون ترخيص من المحافظة وهو خرق واضح للقانون متسائلا فكيف يتم هدم وبناء لمنشأتين مختلفتين فى اقل من اسبوع ودون استصدار تراخيص الحى والمحافظة؟ التى تصدر فى عده شهور وبناء على ذلك كلف مستشاره القانوني باستصدار امر من النيابة العامه بإجراء معاينة و تقدير قيمه التلفيات جراء اعمال المحافظه التي تقدر خسارتها بالملايين .
وأشارالى انه ارسل ردا تفصيليا على تساؤلات رئاسة مجلس الوزراء حول المذكرة التى قدمتها المجموعة سابقا بشأن قرار محافظة بورسعيد بسحب الارض المخصصة للمجموعة تحت اسم ” جراند جروب لتصنيع المواد الغذائية ” والتى ناشدت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بضرورة تدخلهما لمنع الفوضي بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، بعد ان قامت ادارة المحليات بالمحافظة بهدم الإنشاءات والمباني بالأرض التي تمتلكها المجموعة بالمنطقة الصناعية .
وذكرانه طالب رئاسة الوزراء المحافظه بسرعة الرد على المذكرة وجاء رد المحافظة صادما وخافيا بعض الحقائق الهامة التى من شأنها الفصل فى محل الشكوى لصالح مجموعة ” جراند جروب” اولها ان المستثمر ليس جادا فى مسألة الاستثمار وهو امر سبق توضيحة تفصيليا بأن المجموعة ظلت متمسكة باستلام كامل الارض لتتمكن من اقامة المصنع ومنشأته

وتابع ان الامر الغير مفهوم ان المنطقة الصناعية قامت بمنح نفس قطعة الارض لاحد المستثمرين من اعضاء مجلس ادارة المنطقة الصناعية المعين من قبل المحافظ و الذي سبق و ان خصصت له المحافظه القطعة الملاصقة للأرض موضوع الشكوى منذ اكثر من عام و نصف لم يقم باي إنشاءات على الارض و قام مؤخرا ببناء سُوَر علي جوانب ارضه الا الجهله المواجهه لارض جراند جروب التابعة للحسن و الحسين و هو ما يؤكد نيته في الاستيلاء علي الارض و منحته المحافظه ميزات وتسهيلات اراضى النشاط الجديد.

واوضح ان رد المحافظة على مجلس الوزراء اغفل قرارها فى جلسة 29 سبتمبر 2015 وهو بمثابة اقرار رسمي باحقية المجموعة فى الارض و تم التصديق عليه من مجلس أداره المنطقه الصناعية بالالتزام بسداد كامل مستحقات الارض و عمل الإجراءات خلال مدة 3 شهور تنتهى فى شهر يناير ٢٠١٦ و تم تحصيل الشيكات بتاريخ 28/9/2015 , 30/10/2015 و 8/12/2015 وبذلك يعد 29/9/2015 التاريخ الفعلى لالغاء قرار السحب و اعاده الارض و منحى المهله القانونيه اعتبارا من شهر اكتوبر 2015 و هو نفس التاريخ الذى يمكن المحاسبه من بدايته .
واشارغالي في ذلك تعجبا عن ما يحدث معة !! قائلا بان المنطقة الصناعية ببورسعيد بها عدد ٢٧٠ مصنع ،، لايعمل منهم الا 70 مصنع مجموعة الحسن والحسين من ضمنهم وهي من اكبر عدد الخمس مصانع من حيث التكلفة الاستثمارية وكثافة العمالة حيث يعمل بالمجموعة 1200 عامل مباشر واضعافهم غير مباشر .

اغفل