انتقد المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تطبيق قانون القيمة المضافة على قطاع المقاولات دون مراعاة لبنود واشتراطات المنشور رقم 5 لسنة 1994 والمنظم لآلية حساب الضرائب على المبيعات في خدمة المقاولات.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد مؤشرات صراع جديدة بين قطاع المقاولات وبين مصلحة الضرائب، بسبب رغبتهم في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة دون مراعاة للمنشور 5 لسنة 1994، وهو الأمر الذي سيؤجج الصراع مرة أخرى، ويعيد الطرفين لدائرة المفاوضات فترة طويلة تستهلك الجهد الوقت من الطرفين حيث سيلجأ كلاهما لتشكيل لجان لدراسة الضريبة ومن الوارد ألا يستقرا الطرفان على صيغة توافقية لتطبيق الضريبة الجديدة.

وشدد عبد اللاه أن الحل يكمن في ذكر أن قطاع المقاولات مثلا تعتبر الضريبة عليه 14%، مع الاخذ في الاعتبار النسب المشار اليها في مدخلات النشاط والواردة ضمن جداول المنشور 5 لسنة 1994 لتصبح 4.06% للمقاولات الإنشاءات، و2.8% لمقاولات أعمال الطرق والمرافق والكهرباء، و14% كاملة لمقاولات النظافة والحراسة والأعمال التي لا تحتوي على مدخلات.

كما أوضح أنه من المنطقي أن يتم تطبيق القوانين الجديدة المرتبطة بأعمال سنوية في بداية العام الضريبي الجديد، لتفادي إرباك الخطط الاستثمارية للشركات وسهول الفحص والتطبيق، فكان من الأولى الإعلان عن تطبيق الضريبة الجديدة بداية من 1 يناير 2017، حيث ينتهي العام الضريبي الحالي في 31 ديسمبر 2016.