قال النائب ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن قانون الهجرة غير الشرعية ستتم الموافقة النهائية عليه في بداية شهر أكتوبر المقبل، مع انعقاد الدورة الثانية للمجلس، مضيفًا: "الموافقة من حيث المبدأ تمت على هذا القانون في شهر 8 الماضي".

وأضاف "بخيت" خلال تصريحات تليفزيونية له، أن حادث مركب رشيد الأخير ليس له علاقة بطلب جلسة عاجلة لمناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، إلا أنه عجّل بضرورة إصدار هذا القانون خلال الفترة المقبلة.

وتابع "بخيت" أن تكدس القوانين في الفصل التشريعي الأول، ساهم في تأخير إقرار هذا القانون، موضحًا أن لجان البرلمان أقرت بأن المهاجر مجني عليه وليس جان، موضحًا أن بنود مشروع القانون تعاقب ولي أمر القاصر حال تهجيره.

ولفت "بخيت" إلى أن المهاجر غير الشرعي يدفع مبالغ تصل إلى 70 ألف جنيه، وأن من يُعاد ضبطه في الهجرة غير الشرعية تتم معاقبته بالسجن المشدد.