قال النائب خالد شعبان عضو تكتل "25-30"، إن هناك مجموعة كبيرة من المسئولين والوزراء يحصلون على رواتب كبيرة وسيارات ومكاتب فارهة، وكان يجب ان يتم ترشيد النفقات وتطبيق التقشف، لأنه لا يليق أبدًا بدولة مثل مصر تعانى من أزمات اقتصادية أن يكون حجم الرفاهية فيها لمسئوليها بهذا الشكل الذى نراه.

وأضاف "شعبان"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقًا أن تطبيق المملكة العربية السعودية لسياسة تقشفية بتخفيض رواتب الوزراء ونواب البرلمان، قائلا: "هذا الإجراء نحتاج لتطبيقه على المسئولين والوزراء فى مصر، خاصة أن ترشيدهم النفقات سيوفر مليارات ومن الضرورى ان يشعروا بالشعب ويوفروا من نفقاتهم، قبل أن يطلبوا من الشعب الترشيد والتوفير".

وأشار إلى ان بنود الشراء فى كافة الوزارات وشركات قطاع الاعمال التابعة للحكومة تعتبر ابوابا خلفية للفساد، مشيرا الى أن هناك مأساة تحدث فى يونيو من كل عام قبل بداية السنة المالية الجديدة داخلها بأنه يتم صرف الفائض من المخصصات المالية لبنود الشراء حتى لا تعود هذه الأموال لخزانة الدولة.

وعن تجاوز رواتب بعض العاملين بشركات قطاع الاعمال أو الهيئات للحد الاقصى للأجور شدد على انه يجب ان يتم تغليظ العقوبات على أى شخص يحصل على راتب اكثر من الحد الاقصى للاجور، والا تكون "ادارية" فقط حتى تكون رادعة بإعتبار أن هذا مال عام، ولنأخذ الصين مثالا فى مواجهة هذه النوعية من الفساد حيث انها عاقبت التعدى على المال العام بالاعدام، موضحا انه من الممكن ان نرفع الحد الاقصى للاجور فى كافة الهيئات والوزارات ولا مانع فى هذا، ولكن من ناحية أخرى يجب ألا يكون هناك اى نوع من انواع الزيادة عن هذا الحد الاقصى لأى مسئول.