أكد الدكتور أيمن أبو العلا، نائب دائرة الشيخ زايد وأكتوبر والواحات البحرية، رفضه المساس بكيان المجتمعات العمرانية الجديدة ونقلها للمحليات، وتأييده تشديد الرقابة الشعبية والمجتمعية فى المدن الجديدة.
وقال "أبو العلا" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "المجتمعات العمرانية الجديدة لها طبيعة جغرافية خاصة، وهناك إشكالية فى اللائحة التى وضعها وزير الإسكان لمجلس الأمناء، المجلس عبارة عن رئيس مجلس الأمناء غالبا يكون من المستثمرين الكبار ونائبه غالبا يكون رئيس المدينة ويضم المجلس فى تشكيله 4 تنفيذيين، ورئيس هيئة المستثمرين و6 من الأهالى".
وطالب "أبو العلا" بتشريع خاص لهيئة المجتمعات العمرانية يعالج مشكلة استثنائها من الرقابة، مشيرًا إلى أن هناك تضارب مصالح فيما يتعلق بمجلس الأمناء، لأن رئيس المجلس يكون من رجال الأعمال والمستثمرين ورئيس المدينة نائبا له، والتشريع الجديد يجب أن يتفادى تضارب المصالح وسيطرة الجهاز التنفيذى وانعدام الرقابة المجتمعية التى منحها الدستور للمجالس المحلية.
وتابع "أبو العلا": "أنا أرفض دخول هذه المجتمعات فى إطار المحليات، وأرى أن تبقى لها مجلس أمناء يكون له صلاحيات وحقه أن يطلع على الميزانية، ويجب مراعاة طبيعة هذه المجتمعات، التى تضم شركات ومصانع، وألا تدخل فى إطار الانتخابات المحلية ولكن تحقق الرقابة الاجتماعية".
فيما أيد النائب أحمد سمير، نائب الواحات البحرية وأكتوبر والشيخ زايد، رأى الدكتور أيمن أبو العلا، مؤكدًا رفضه أن تنضم المجتمعات العمرانية للمحليات، وطالب بالإبقاء على مجالس الأمناء على أن تأتى هذه المجالس بالانتخاب وليس بالتعيين.
وانتقد "سمير" تشكيل مجلس الأمناء الحالى، قائلًا: "رئيس المجلس يسميه وزير الإسكان ويتكون من 6 من المستثمرين".