وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان حقوق الإنسان والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بمجلس النوب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على اعتبار المهاجر غير الشرعى "ضحية"، رافضة توقيع أى عقوبة عليه.
ونصت المادة الثانية من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية التى وافقت عليها اللجنة المشتركة، "لا تترتب أى مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه فى القانون".