دفع محامي المتهم 15 فى محاكمة المتهمين بقضية الظاهر ببطلان إجراءات المحكمة لانعقادها داخل ثكنة عسكرية، وبطلان إجراءات القبض على المتهمين، وانعدام التحريات لكونها لاحقة للقبض، وتضارب أقوال الشهود في المحكمة وأمام النيابة، وكيدية الاتهام وتلفيقه.

وقال المحامي دافعا بتناقض أمر الإحالة في جريمتي الانضمام لتجمهر، والانضمام لتشكيل عصابي هاجم السكان، وانتفاء ظرفي الاقتران وسبق الإصرار في جريمتي القتل والشروع فيه، وانتفاء جريمة الإتلاف والتخريب وحيازة أسلحة وذخائر.

كانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، ومن بينها: الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.