اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات لبحث مدي إمكانية تطبيق إعفاء جمركى لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن.
ودعت مكرم للاجتماع بسفارات تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع استعرض ممثل سفير المغرب تفاصيل الإعفاء الذي يتمتع به المغترب عند عودته حيث يتم تقديم إعفاء جزئي للسيارات الشخصية وفقًا للسعة اللترية، وتم وضع ضوابط تتمثل في قضاء 15عاما بالخارج، أو60 عاما، لايزيد عمر السيارة عن خمس سنوات، ويتم حظر بيع السيارة لمدة خمس سنوات.
وقدم ممثل سفارة تونس نموذج الاعفاء في وطنه، مشيرًا أن الإعفاء الجزئي لسيارة المغترب حقق نجاحا وزيادة للدخل القومي، مما شجع الدولة علي التوسع فيه مؤخرا، ليشمل كل فرد تجاوز ال18عاما في الاسرة،بشرط الا يتجاوز سعر السيارة 30ألف يورو، إضافة إلى منح تخفيض للمواطن المغترب الذي يقرر شراء سيارة من الداخل بالعملة الصعبة، بينما أشار ممثل سفارة الجزائر أنهم يشترطون أن تكون السيارة إنتاج نفس العام، وأن يكون المهاجر مسافر بطريقة شرعية.
وأكد ممثلو الدول الثلاث أن تلك الإعفاءات الجزئية لن تضر بالاقتصاد القومي علي العكس تسببت في زيادة دخل الجمارك من السيارات وتشجيع المواطنين علي العودة باستثماراتهم للوطن، وعبر مندوب المغرب أن الصناعة الوطنية للسيارات لا تعتمد فقط علي المستهلك المحلي، بل بصورة أكبر علي التصدير وبالتالي المنتج المحلي لم يتضرر.
وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لممثلي الدول علي عرض تجاربهم التي تطورت بمرور الوقت، مشيرة الي الاستفادة من النماذج الاسترشادية الخاصة بدول المنطقة.
كما التقت الوزيرة بأحمد فرج سعودي خبير الجمارك، الذي قدم ورقة تتضمن مقترح التدرج في الاعفاء وفقًا لسنة الإنتاج، ومقترح ربط الإعفاء بوديعة بالعملة الأجنبية علي ألا يشترط الإعفاء في أن يكون المواطن المالك الأول تسهيلا علي المغترب.
كانت مكرم قد استضافت علي مدار الأسابيع الماضية اجتماعات ممثلي الوزارت المعنية حيث تمت مناقشة مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تم مناقشة إعطاء حوافز وإعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.