أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يرفض نقل تبعية المجتمعات العمرانية الجديدة للمحليات، ويؤيد الإبقاء على استمرار تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان.
وقال "محمود" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد الآن: "عدم نقل تبعية هذه المجتمعات للمحافظات لا يتعارض مع الدستور، وإننا لن نسمح بأى مخالفة للدستور، فالمادة 175 بالدستور تنص على أن تقسم الدولة لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة، وكلمة يجوز نضع تحتها 100 خط".
وتابع: "أنا أرفض أن تحول للمحليات لاعتبارات المصلحة العامة، فالمحليات عدد المهندسين العاملين فيها لا يتناسب مع هذه المجتمعات، والمرتبات الهزيلة فيها تؤدى إلى العوج والفساد، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منشاة منذ أكثر من 50 سنة فلو نقلت للمحليات فلليس لدى المحليات خلفية بها وبالتالى يحتاج العاملين بالمحليات للتأهيل، وأطالب بفصل المجتمعات العمرانية الجديدة عن المحليات، فالمصلحة العامة تقتصى عدم وضع المجتمعات العمرانية تبع المحافظات".
واستطرد: "بالنسبة للامركزية، بالعكس تحقيق للامركزية لذلك لا تنقل المجتمعات العمرانية للمحليات، فاللامركزية ليست مطبقة فى المحافظات والوزير هو الذى يسيطر عليها وأتحدى أن يستطيع المحافظ تخصيص قطعة أرض لمستثمر، وكلنا مع ضرورة وجود توازن ورقابة شعبية على المجتمعات العمرانية لكن نعمل تعديل فى قانون هيئة المجتمعات لإحداث توازن بين القانون والمجتمعات ومجلس الأمناء، ونحن سندرس هذا القانون لبحث آليات تشكيل مجالس الأمناء واختصاصاتها".
وتابع: "أول كمبوندات اتعملت فى التجمع والمدن الجديدة كانت من رجال الأعمال والمستثمرين فليس معنى ذلك نستثنيهم ولا نعطيهم سلطة مطلقة".