اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات لبحث مدى إمكانية تطبيق إعفاء جمركى لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن.

ودعت مكرم سفارات تونس والمغرب والجزائر للاجتماع، لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثل سفير المغرب تفاصيل الإعفاء الذي يتمتع به المغترب عند عودته، حيث يتم تقديم إعفاء جزئي للسيارات الشخصية وفقا للسعة اللترية، وتم وضع ضوابط تتمثل في قضاء 15 عاما بالخارج، أو أن يكون أتم 60 عاما، على ألا يزيد عمر السيارة على خمس سنوات، ويتم حظر بيعها لمدة خمس سنوات.

وقدم ممثل سفارة تونس نموذج الإعفاء في وطنه، مشيرا إلى أن الإعفاء الجزئي لسيارة المغترب حقق نجاحا وزيادة للدخل القومي، ما شجع الدولة على التوسع فيه مؤخرا، ليشمل كل فرد تجاوز الـ18 عاما في الأسرة، بشرط ألا يتجاوز سعر السيارة 30 ألف يورو، إضافة إلى منح تخفيض للمواطن المغترب الذي يقرر شراء سيارة من الداخل بالعملة الصعبة، بينما أشار ممثل سفارة الجزائر إلى أنهم يشترطون أن تكون السيارة إنتاج نفس العام، وأن يكون المهاجر مسافرا بطريقة شرعية.

وأكد ممثلو الدول الثلاث أن تلك الإعفاءات الجزئية لم تضر بالاقتصاد القومي على العكس تسببت في زيادة دخل الجمارك من السيارات وتشجيع المواطنين على العودة باستثماراتهم للوطن، وعبر مندوب المغرب أن الصناعة الوطنية للسيارات لا تعتمد فقط على المستهلك المحلي، بل بصورة أكبر على التصدير وبالتالي المنتج المحلي لم يتضرر.

وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لممثلي الدول على عرض تجاربهم التي تطورت بمرور الوقت، مشيرة إلى الاستفادة من النماذج الاسترشادية الخاصة بدول المنطقة.

كما التقت مكرم، أحمد فرج سعودي، خبير الجمارك، الذي قدم لها ورقة تتضمن مقترح التدرج في الإعفاء وفقا لسنة الإنتاج، ومقترح ربط الإعفاء بوديعة بالعملة الأجنبية على ألا يشترط الإعفاء أن يكون المواطن المالك الأول تسهيلا على المغترب.