أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية عن الشئون الضريبية، أن الوزارة تستهدف زيادة العوائد الضريبية إلى 18.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2021 -2022، مقارنة بـ 13.4% فى موازنة 2016-2017، و12.8% خلال العام المالى الماضى، و12.6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2014-2015.

وقال المنير، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، أمام الغرفة الأمريكية للحديث عن النظام الضريبى وتأثيره على الاستثمارات، إن وزارة المالية تعكف على زيادة الحصيلة الضريبية، لتقليل حجم عجز الموازنة العامة للدولة وإصلاح نظام الضرائب.

وأضاف أن بعض الدول تتراوح فيها نسبة العوائد من الناتج المحلى الإجمالى بين 20% و25%، وهو معدل يجب تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة خلق توازن بين الاستقرار والمرونة فى السياسة الضريبية على المدى القريب، وهو ما سينعكس على الأنشطة الاقتصادية ويعطى رسالة بتنفيذ رؤية محددة.

وأكد المنير أن الاقتصاد المحلى يمر بتحديات عديدة خلال الفترة الحالية، على رأسها زيادة العجز فى الموازنة العامة وارتفاع التضخم وانخفاض معدلات النمو إلى جانب مشكلة العملة، لافتًا إلى أن الدولة فى حاجة إلى إعادة هيكلة النظام المؤسسى.