أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية الملف الخاص بمخالفة أربع شركات كبرى لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة للمحكمة الاقتصادية.

ترجع القضية إلى شهر ديسمبر 2015 بعد أن قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة كلٍّ من: شركة المتحدة للصيادلة، وشركة ابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، وشركة مالتي فارما، إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، والتي اتفقت على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتي "أ" و"د" من قانون حماية المنافسة.

وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بأن الجهاز سيتصدَّى لأي تلاعب يضر بمصلحة المواطنين، خاصة داخل قطاع مهم مثل قطاع الأدوية، وتماشيا مع رؤية الجهاز الواضحة بضمان حرية المنافسة بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك وإرساء لقواعد المنافسة الحرة.