أكدت الكتل البرلمانية بمجلس النواب الموالية للشرعية في اليمن بطلان كافة الإجراءات التي أقدمت عليها مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية وما يترتب عنها، وذلك حيث أنها خالفت الدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن الكتل البرلمانية إشارتها - في بيان لها - إلي أن تلك الإجراءات باطلة لكونها لم تحقق النصاب القانوني، الذي كان معمول به من قبل، وهو الأمر الذي أصبح لا يعتد به في عمل المجلس بعد أن أصبحت قراراته توافقية بين كل الكتل، وأصبح هذا الانعقاد وما ينتج عنه في حكم العدم.
ووصف البيان اجتماع مجلس النواب بـ”المسرحية الهزلية”، مؤكدا أن المليشيات لم تحترم هذه المؤسسة التشريعية والرقابية المنوط بها حماية الدستور والقوانين وخيبت آمال الغالبية من الشرفاء أعضاء المجلس، الذين رفضوا المشاركة في مسرحية شرعنة الإنقلاب الذي أزهق أرواح أبناء اليمن وعبث بمقدراتهم.
وأشاد البيان بموقف غالبية الأعضاء، الذين لم يساهموا في هذه الجريمة وغلبوا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.. وأعربت الكتل البرلمانية عن شكرها للبرلمان العربي الذي أدان هذه الأفعال وأعلن عدم الاعتراف بأي من قرارات الانقلابيين، كما وجهت الشكر إلى الدول التي أدانت

واستنكرت هذه الخطوة الإنقلابية الجديدة وأعلنت عدم الاعتراف بأي من نتائجها.
وقام بتوقيع البيان الكتل البرلمانية الممثلة لأحزاب المؤتمر الشعبي العام المنشق عن الرئيس السابق، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب العدالة والبناء، وحزب التضامن الوطني، وكتلة المستقلين.
وكان مجلس النواب اليمنى قد عقد جلستين يومى السبت والأحد أيد فيها تشكيل المجلس السياسى الأعلى من جماعة “أنصار الله” الحوثيين وحزب المؤتمر، وأدى أعضاء المجلس أمس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لحكم البلاد من اللجنة الثورية العليا، التى كانت تحكم بموجب الإعلان الدستورى للحوثيين من جانب واحد.