قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين خفض رواتب الوزراء في المملكة بنسبة 20 %، في اجراء يندرج ضمن سياسة التقشف التي استدعاها تراجع اسعار النفط.

وبحسب امر ملكي آخر، سيتم خفض المكافآت السنوية لاعضاء مجلس الشورى ال160 بنسبة 15 %، كذلك، ستتوقف الحكومة عن تأمين سيارات ل"كبار مسئولي الدولة".

وادى التراجع الكبير في اسعار الخام منذ 2014 الى عجز قياسي العام الماضي في السعودية اقترب من 98 مليار دولار. وافادت دراسة نشرت اخيرا في الكويت ان عجز الدولة السعودية سيبلغ 84 مليار دولار في 2016.

ومنذ العام الماضي ، بدات المملكة اتخاذ اجراءات غير مسبوقة لتقليص نفقات الدولة وجعل اقتصادها اقل اعتمادا للعائدات النفطية.

الى ذلك، اتخذت الحكومة الاثنين تدابير تقشف تشمل الموظفين عبر وقف المكافآت المالية لمناسبة تجديد عقودهم والحد من الساعات الاضافية المدفوعة، وقالت الحكومة ان امام الادارة ستين يوما لتنفيذ التدابير الجديدة.