استنكر النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، المادة 23 من قانون القيمة المضافة، والتي تنص على إعفاء الدبلوماسيين والأجانب من الضريبة، متسائلا عن سبب إعفاء هذه الطبقة من الضريبة في حين يتحملها الموظفون.

وأضاف "نظير" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لا يدري إذا كانت هذه المادة مستحدثة أم كانت في القانون من البداية، مؤكدًا أن سيتبين حقيقة هذه المادة وإذا ثبت صحتها فسيتخذ البرلمان موقفًا حاسمًا يقضي باجتماع نواب البرلمان ودراسة تعديل المادة.

وتابع عضو لجنة الموازنة، أن ضريبة القيمة المضافة سيتحملها الجميع دون تفرقة، مؤكدًا أنه لا يرى مبررًا لإعفاء أحد من الضريبة.