أكدت مى أبو النجا، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى، أن "المركزى لم يمنع البنوك من المشاركة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة ولكن الإجراءات هي التي تستغرق الوقت والجهد كما أن عدم تفهم المواطنين للشروط هو الذي يعطى انطباعا بفشل المبادرات".

وقالت "مي" خلال فعاليات مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم، إن البنك المركزى يصدر تعليمات شفوية بخصوص بطاقات الائتمان، لافتة إلى أن سياسات البنوك تخضع لتعليمات البنك المركزى. وأن حجم استخدامات بطاقات الائتمان زاد ٤ مرات خلال عام واحد.

وتابعت: "نحن لا نوجه البنوك ولكن البنوك تعمل بحريتها إلا أن البنوك تعاملت مع القطاع الخدمى فقط وهو ما سبب مشكلات مع المواطنين"، مضيفة: "هناك توجهات للعمل لضمان مخاطر الائتمان، وهناك تعديل على القانون ٨٨ لكى تعمل الشركة تحت سلطة البنك المركزى".

فيما أكدت نيفين جامع رئيس قطاع المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الصندوق نجح في إصدار 33 ألف سجل تجارى خلال الفترة الماضية، مضيفة: «لدينا معارض وأفكار جديدة وجهات مانحة ولدينا سمعة حسنة ووفقا لمبادرة الرئيس فإن سعر الفائدة سيصل إلى 5% وكان لدينا أولوية محافظات الصعيد».

وأضافت أن شروط التمويل تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 10 ملايين جنيه ونمول مشوعات الطاقة المتجددة، ونتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات والأفراد ونسعى جاهدين على تعديل قانون التمويل لزيادة فرصة التمويل وهناك شرط أن يكون العميل حسن السير والسلوك وكامل الأهلية.

وقال الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد محورا مهما لمواجهة البطالة والتي بلغت 13% ، لافتا الى ان تعديل البنك المركزي لتعريف المشروعات الصغيرة أدى إلى توسيع القاعدة، وإضافة استثمارات جديدة كانت لا تعد من تلك المشروعات.

وأشار البهى فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " إلى أن ضخ 200 مليار خلال أربع سنوات أمر بالغ الصعوبة، ولن تستطيع البنوك تحمل فرق الفائدة، حيث إنه في حالة تحملها ستتكبد خسائر هائلة ، موضحا أنه يجب تحديد الجهة الداعمة لهذه المشروعات، والتي بإمكانها تحمل فرق الفائدة، بالإضافة إلى تحديد اللجنة المختصة بوضع الأطر والسياسات لتنفيذ هذه المبادرة.

وأوضح انه حتى الان لم تستفد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تلك المبادرة ، موضحا انه فى حال تنفيذها فعليا فان هذه المبادرة من الممكن أن تحد من البطالة، خاصة أنها تحمل بين طياتها مشروعات كثيفة رأس المال، مشترطا أنها يجب أن تكون مدروسة بعناية حتى لا يتعرض أصحاب المشروعات إلى التعثر.