قال محمد المرشدى ، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن مقترح قيام الحكومة بإنشاء وتجهيز مصانع وبيعها للمستثمرين مجهود شاق وعبء كبير على الدولة إذ أن لكل مشروع صناعى نشاط متخصص لإنتاج سلع معينة والدولة لن تستطيع تغطية كل النشاطات الصناعية.

وأضاف المرشدي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن "الدولة يمكن أن تبنى مصانع وتديرها وتطورها مثلما يحدث فى شركات قطاع الاعمال العام ولكنها غير قادرة على بناء صناعة معينة فهذا دور القطاع الخاص إذ أن تقديم تيسيرات لمستثمرين ونسف البيروقراطية التى تعقد عملية الاستثمار افضل خدمة تقدمها الدولة للنهوض بالاقتصاد وتخطى الأزمة الحالية وتحقيق تنمية شاملة".

وتابع أن حل أزمة المصانع المتعثرة وسرعة استخراج التراخيص لاقامة المصانع يجعل من مصر بيئة حاضنة للاستثمار وليس العكس وهذا احد اهم ادوار الدولة تجاه الصناعة والقطاع الخاص.