قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إعفاء الدبلوماسيين والأجانب من الضرائب يرجع إلى اتفاقيات دولية متعارف عليها، وليست مستحدثة، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على ذلك بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح "عيسى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المادة 23 من قانون القيمة المضافة والخاصة بالإعفاء، تشترط أن تكون المعاملة بالمثل، بمعنى أنه سيتم إعفاء السفراء والدبلوماسيين المصريين من الضرائب عند سفرهم للخارج، مؤكدًا أن الإعفاء يتم بالتنسيق مع وزارتي المالية والخارجية.

وأضاف رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لم تعترض على هذه المادة نظرًا لأنها مادة عالمية ومتعارف عليها في جميع الدول، قائلا: "مينفعش أدفع واحد أجنبي أو سفير جاي يزور مصر ضريبة"، مؤكدًا أنه سيتم تحديد الحد الأقصى للسلع المعفاة طبقًا للائحة التنفيذية.

وتنص المادة 23 على :يعفى من الضريبة وضريبة الجدول وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية: 1-ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصّر.

2-ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.

ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقًا للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.

3- ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.

وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.