التحريات :

تواطؤ مسئولي إحدى شركات السكر الحكومية مع احد عملائها لتسهيل استيلائه علي الانتاج

العضو المنتدب تعاقد بإرادته دون العرض علي مجلس إدارة الشركة

المتهم محكوم عليه فى مائتي قضية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد مساعد الوزير، من القبض على شخص لاستيلائه على سكر بقيمة 90 مليون جنيه من شركات مملوكة للدولة، بالتواطؤ مع أعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم والعضو المندب ، واستدعاء باقى أعضاء مجلس الإدارة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد تواطؤ مسئولي إحدى الشركات المملوكة للدولة الخاصة بصناعة وتكرير السكر مع احد عملائها لتسهيل استيلائه علي إنتاج الشركة من السكر وامتناعه عن سداد قيمته دون وجه حق مما أضر بأموال الشركة جهة عملهم.

أكدت تحريات العقيد سعيد شوقي مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة تلك المعلومات وأضافت بقيام ح .ع.ح 64 سنة العضو المنتدب للشركة ومقيم– البحيرة، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه العضو المنتدب للشركة بأن تعاقد بإرادته المنفردة دون العرض علي مجلس إدارة الشركة مع ع .م.ح 53 سنة– رئيس مجلس إدارة شركة خاصة لتجارة السكر ومقيم/القاهرة- و السابق اتهامه والحكم علية بعدد تجاوز المائتي قضية "شيكات بدون رصيد ، تبديد ، أموال عامة"- لبيع كميات تقدر بآلاف الأطنان من السكر من إنتاج الشركة جهة عمله البالغ 130 ألف طن تقريبًا سنويًا على أن ينفذ التعاقد خلال الستة أشهر الأخيرة ويحدد سعر البيع شهريًا وفقًا للسعر السائد بالسوق المحلي.

وقام الثاني باستلام ربع الكميات المتعاقد عليها يقدر ثمنها بحوالي 90 مليون جنيه تسدد علي دفعات بموجب شيكات بنكية آجلة بفترة سماح تجاوزت 30 يوما من تاريخ استلامه للبضائع، حيث أمتنع عن سداد باقي المبالغ المستحقة عليه مما سهل استيلائه علي أموال الشركة دون وجه حق تمثل قيمة السكر المباع له من الشركة جهة عمل العضو المنتدب للشركة الذي قام بالتعاقد منفردا دون العرض على مجلس الإدارة ودون اتخاذ أي ضمانات تمكن الشركة من إستيداء حقوقها حال إخلال الثاني بالتزامــــاته الماليــة للشركة ومخالفا قرار مجلس الإدارة الذي ينص على أن يكون السداد قبل الاستلام أو بشيكات محررة في ذات يوم البيع تستحق بحد أقصى خلال أسبوع من تاريخ البيع.

كما توصلت التحريات أن الثاني قام بشراء كميات أخرى من السكر من شركتين اخريين مملوكتين للدولة "أعضاء مجلس إدارتهما هم نفس أعضاء مجلس إدارة الشركة الأولى" وامتنع عن سداد قيمتها بمبلغ تجاوز 45 مليون جنيه منذ عام 2015 وعدم قيامهما باتخاذ أي إجراءات قانونية قبلة

وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتحري عنهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهمان حيث تمكن المقدمان محمد عبد العظيم وشريف دسوقي والرائد محمد الزقازيقى من ضبطهما وبالعرض على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيق، واستدعاء أعضاء مجلس إدارة الشركة لجلسة تحقيق.