الرئيس:

"خلال شهرين، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض"

وزير التموين:

الغرف التجارية:

ضبط الأسعار يحتاج رؤية واضحة لزيادة الإنتاج

أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووعوده بالسيطرة على الأسعار وخفضها خلال شهرين بغض النظر عن تذبذب أسعار صرف الدولار، فضول المواطن المصري الذي أنهكته زيادة معدلات التضخم بسبب قرارات الحكومة الأخيرة بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، فضلا عن اشتعال المضاربة على العملة الخضراء في السوق السوداء وسط جفاف منبعها في الاقتصاد المصري.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه مشروع بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب فى الإسكندرية، اليوم الاثنين، على التزام الحكومة أمام الشعب المصرى بحل مشكلة ارتفاع أسعار السلع خلال شهرين على الأكثر، قائًلا: "خلال شهرين، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض"، مؤكدًا السيطرة عليها مرة أخرى بغض النظر عن سعر الدولار.

وزارة التموين

من جانبه قال وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد علي مصيلحي، إن وزارته تتجه من خلال خطة مدروسة للسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة المعروض بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بنحو 4500 منفذ بين منافذ مخازن الجملة ومنافذ بيع بأسعار مخفضة، إلى جانب السيارات المتنقلة التابعة للمجمعات الاستهلاكية والتي تجوب المناطق والأحياء الفقيرة لطرح السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف وزير التموين لـ"ـصدى البلد"، أنه من المقرر زيادة إنتاج 9 شركات صناعات غذائية، منها: السكر والصناعات التكاملية، الملح والصودا المصرية، السكندرية للزيوت والصابون، المصرية للنشا والخميرة، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والمنظفات، مصر للألبان والأغذية، إدفينا للأغذية المحفوظة، قها للأغذية المحفوظة، موضحًا أنه من المقرر زيادة انتاج الشركات لزيادة المعروض بالأسواق.

وكشف الوزير عن خطة لتطوير 23 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مكونة من 9 شركات للصناعات الغذائية و 14 شركة توزيع و8 شركات مضارب، منها: مضارب رشيد، مضارب الغربية، مضارب البحيرة، مضارب كفر الشيخ، مضارب الدقهلية، مضارب دمياط وبلقاس، مضارب الشرقية، مضارب الإسكندرية.

وأكد الوزير التنسيق المستمر مع الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منها جهاز حماية المستهلك وجهاز مباحث التموين التابع لوزارة الداخلية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق على المدى القريب في إطار خطة السيطرة على الأسعار لضبط الأسواق والحد من ارتفاعات الأسعار غير المبررة بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم دخول السلع المقلدة مجهولة المنشأ إلى الأسواق بهدف دعم الصناعة المحلية.

اتحاد الغرف التجارية

وأكد جلال عمران نائب رئيس شعبة السلع الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضبط الاسعار خلال شهرين تحتاج الى اجراءات اقتصادية وتشريعات لتحكيم الدور الرقابى على الاسواق.

واضاف فى تصريحات خاصة لـــ " صدى البلد " ان الازمة تكمن فى عدم وجود رؤية وخطط واضحة لزيادة الإنتاج وضبط الاسعار فى السوق.

وأضاف عمران ان دور الحكومة الرئيسى مراقبة الاسعار واصدار اسعار استرشادية لتوعية المواطنين بها، لافتا إلى ازمات اخرى تتسبب فى ارتفاع الاسعار، منها تعويم الجنيه وارتفاع الدولار وزيادة أسعار الكهرباء.

منافذ التوزيع

اكد محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات سابقا ، أن السوق المصرية في عمليات الإنتاج والتوزيع لن تتأثر سلبا بالخطوة التي أعلن عنها الرئيس السيسي بعملية خفض الاسعار ، واصفا تدخل القوات المسلحة فى توزيع السلع الغذائية بأنه جاء في توقيت يحتاج فيه محدودو الدخل إلى المساعدة.

وأضاف شكري فى تصريحات لـ"صدى البلد "، ان تصريحات الرئيس عن خفض الاسعار ستأتى من خلال زيادة منافذ توزيع القوات المسلحة ، والمنافذ التابعة لوزارة التموين، و بعيدا عن السلع المتوسطة الثمن أو المرتفعة الثمن نسبيا، والتي لن تتأثر نسب شرائها لو نزل الجيش وباع سلعا مخفضة الثمن.

واضاف شكرى أن الرئيس بقراره يستطيع حل معضلة كبيرة في السوق، فمن ناحية لا يستطيع التجار النزول بالأسعار أكثر من تكاليف التشغيل المرتفعة، ولا المستوردين الذين لا يستطيعون أيضًا تخفيض أسعار السلع المختلفة لارتفاع سعر الدولار.