عقد فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحيرة اجتماعه الأول صباح اليوم الاثنين بمقره الدائم بمدينة دمنهور بعد صدور قرار الدكتورة" مايا مرسى "رئيس المجلس للتشكيل الجديد ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة وبمشاركة المهندسة نادية عبدة نائب محافظ البحيرة وبرئاسة المهندسة ذكية رشاد مقرر الفرع بالبحيرة وبحضور جميع الاعضاء.

طالبت نائب محافظ البحيرة من التشكيل الجديد لفرع المجلس القومى للمرأة بالتكاتف والعمل الجاد للنهوض بالمرأة والعمل على مساعدتها فى حل كافة مشكلاتها وخاصة المرأة المعيلة والأرامل ومحدودى الدخل، بالإضافة الى التوسع والانتشار فى المساهمة مع برامج التنمية بالمحافظة بالإضافة إلى عمل خطة لأعضاء المجلس لمناهضة الغلاء وارتفاع الأسعار لرفع المعاناة عن ربات البيوت بالإضافة الى التركيز على عملية توعية المرأة بانتخابات المحليات بمشاركة الرائدات الريفيات.

كما استعرضت المهندسة زكية رشاد مقرر فرع المجلس اختصاصات المجلس التى تتلخص على سبيل المثال لا الحصر فى اقتراح السياسات والآليات الملائمة لدمج وتعزيز دور المرأة فى برامج التنمية، ومتابعة تنفيذ سياسات التنمية المتعلقة بالمرأة، ودارسة الصعوبات والمعوقات التى تواجه المرأة وتحديد احتياجاتها ومشكلاتها واقتراح الحلول المناسبة، بالاضافة الى تنظيم البرامج التدريبية والندوات والمحاضرات وحلقات المناقشة التى تخص قضايا المرأة باإاضافة الى تشكيل مجموعات عمل لدراسة موضوعات معينة، لمدة محدودة وإعداد القواعد العامة الخاصة ببيانات المرأة على مستوى المحافظة والتواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأشارت الى بعض إنجازات فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة خلال الفترة الماضية ومنها عقد بروتوكول مع مديرية أمن البحيرة لمكافحة التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة، حيث تم ضبط 500 حالة تحرش جنسى خلال شهرين.

كما قام المجلس بمناهضة ظاهرة الزواج العرفى غير الموثق وتم توثيق 1135 حالة بالاضافة الى افتتاح وحدات البيوجاز لصناعة الغاز من روث الحيوانات وعقد عدة دورات تدريبية عن كيفية اعداد دراسة جدوى بمشاركة الصندوق الاجتماعى.

وأوصى فرع المجلس القومى بالبحيرة فى نهاية اجتماعه بمخاطبة مديرية الأمن بالتوسع فى انتشار الشرطة النسائية ورجال قسم مكافحة العنف ضد المرأة بجميع الأماكن التى تكثر بها ظاهرة التحرش الجنسى والتوسع فى فتح منافذ بيع الخضر والفاكهة والسلع الأساسة بأسعارة مخفضة لمحاربة الغلاء والمحتكرين، ذلك بمشاركة الغرفة التجارية وجمعية حماية المستهلك.